كشفت مصادر أنَّ هيئة الغذاء والدواء تعتزم إغلاق مصنع صافية الغدير في مكةالمكرمة، في الوقت نفسه، قال مصدر في جمعية حماية المستهلك إنه ليس من حق الهيئة إغلاق المصنع، وأنه يحق لمسؤولي (المصنع) رفع دعوى قضائية على الهيئة بتهمة التشهير، هيئة الغذاء تقول إنها «ستكتفي بإغلاق المصنع، وتنظر لهذا الإغلاق على أنه عقوبة بحد ذاته» (الشرق عدد 168)، أعتقد أن الهيئة محقة جداً في إيقاف المصنع ومعاقبة المتسبب في الإهمال فهي الجهة المستأمنة على سلامة مصادر غذائنا ودوائنا وليس من المنطقي أن تكتفي فقط بتحذير الجهتين: المستهلكين من تناول هذا النوع من المياه، والمصنع من التوقف حتى تعديل المادة الزائدة بدون أي عقوبات. لكن ما يدعو للغرابة هو أن الهيئة تتعامل مع القضايا المتشابهة بأساليب مختلفة، فنفس المشكلة (زيادة البرومات) حدثت من قبل في مياه عذبة ومياه مناهل القصيم (صحيفة الرياض عدد 15752)، وحدثت كذلك في مياه الحرمين المعبأة حجم أربعة وخمسة جالونات والمنتجة من قبل مصنع الحرمين في الدمام (عكاظ في عددها رقم 3832). واكتفت الهيئة في كلتا الحالتين بتحذير المستهلكين بتجنب استهلاك المياه ومخاطبة الجهات بسحب الكميات المخالفة وإيقاف التصنيع حتى تصحيح المعدلات، من دون أن تفرض أي عقوبات (كما فعلت مع مصنع صافية الغدير). الموقف الأشد غرابة من تناقضات هيئة الغذاء والدواء في تعاملها مع المخالفات المتشابهة هو وقوف جمعية حماية المستهلك ضد المستهلك ودفاعها عن المصنع المخالف، الذي يتضح في موقف وكيل رئيس جمعية حماية المستهلك وقوله «إنَّ هيئة الغذاء والدواء ليس من صلاحياتها إغلاق المصنع أو إيقاف توزيع منتجاته أو التشهير به كما فعلت، مؤكداً أنَّ للمصنع الحق في رفع دعوى ضد الهيئة، والمطالبة بتعويض سواء مادياً أو معنوياً».