حين بويع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في السادس والعشرين من جمادى الآخرة عام 1426ه ملكاً على المملكة، لم يكن غريباً على المكان أو على المكانة القيادية التي تسنّمها، فالملك عبدالله بن عبدالعزيز خبرَ القيادة الحصيفة بحنكته واستشرافاته وتطلعاته طوال فترة ولايته للعهد، ففي هذه المرحلة المديدة التي استغرقت أكثر من عشرين عاماً، كان ينهض بأعباء الدولة في مراحل متعددة، وقد عمل على تطوير بلاده تبعاً للتحديات المحلية والعربية والإقليمية والدولية، وعمل على أن تظل المملكة في ضمير كل أبنائها المخلصين، وأن تتبوأ مكانتها العالمية بوصفها قلب العالم الإسلامي النابض الذي يتابع قضايا العرب والمسلمين ويعمل على معالجتها تبعاً للظروف الدولية. واستهل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عهده الكريم في العام 1426ه بجملة من الإصلاحات التي شكلت أساساً لمرحلة جديدة تقوم على المكاشفة، والشفافية، والإعلاء من قيم الوطن المثلى، في الوحدة والبناء والسعي للتطوير مع التمسك بالثوابت الدينية والوطنية. ولقد شكل الحوار بعداً أساسياً من أبعاد القيادة لدى خادم الحرمين الشريفين، وتجلى هذا في إطلاقه وتأسيسه ودعمه للحوار الوطني من خلال إنشاء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في العام 1424ه، وتعزز ذلك فيما بعد باستلهام التجربة الحوارية الوطنية وإطلاق مبادرة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات التي لقيت أصداءً عالمية تعززت بلقاءات حوارية دولية في مدريد وجنيف ونيويورك. ولعل من يتأمل المشهد الحواري في المملكة بعد مرور ثمانية أعوام، سوف يدرك في التوّ هذه النقلة الحوارية الفكرية التي أحدثها وجود مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بكل زخمه وفعالياته التي تقدم لمختلف شرائح المجتمع منظومة من الآليات الحوارية المتعددة والمكثفة التي جابت مختلف مناطق المملكة، ووصلت لمختلف المؤسسات والأكاديميات والمدارس والقطاعات الوطنية المتعددة، فلأول مرة في تاريخ الحوارات الفكرية يحدث أن يشارك المجتمع بمختلف أطيافه وشرائحه في حوار شامل حول القضايا الوطنية وكانت الحوارات ومازالت تقتصر على النخب، ولو تابعنا الفعاليات الحوارية التي تعقد عربياً وإقليمياً ودولياً لوجدنا أنها تقتصر فحسب على شرائح المثقفين أو المفكرين أو السياسيين أو الكتاب، بيد أن الحوار الوطني في المملكة يقدم صورته الزاهية المختلفة التي جعلت مختلف شرائح المجتمع تتواصل في حوار دائم مستمر حول مختلف القضايا الوطنية، وأيضاً حول القضايا التي تمسّ الأسرة والشباب والمرأة، بحيث يفضي ذلك إلى بناء الإنسان وتأسيسه على قيم التسامح والاعتدال والوسطية، وهي القيم المنبثقة من ديننا الإسلامي أولاً ومن قيم الحوار بطبيعته التواصلية التفاعلية. وفي سبيل نشر ثقافة الحوار بمختلف مفاهيمه وقيمه الاجتماعية والثقافية والفكرية والسيكولوجية والوطنية، قام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بتنظيم جملة من البرامج والأنشطة والفعاليات الحوارية تمثلت في عقد اللقاءات الوطنية للحوار الفكري مسبوقاً باللقاءات التحضيرية التي تجوب مختلف مناطق المملكة. إضافة للخطابات الثقافية المتنوعة وعقد الندوات الثقافية والفكرية التي تُسهم في استلهام الفعاليات الحوارية من جهة، ونشر ثقافة الحوار لدى مختلف شرائح المجتمع من جهة أخرى، وتمثل ذلك في عقد عدد من الندوات من أبرزها: الإعلام والحوار الوطني، والصالونات الثقافية، والحوار الأسرى، كما لم يغفل المركز الاهتمام بالشباب وقضايا الشباب وتخصيص أنشطة حوارية شبابية تُسهم فيها هذه الشريحة بأفكارها ورؤاها حول المستقبل، ومن خلال اللجنة الشبابية وقافلة الحوار وبرنامج سفير وبيادر ومشروع تمكين ومقاهي الحوار يقدم المركز برامجه في هذا الإطار والتركيز على الفعاليات التدريبية وورش العمل، وعقد مجموعة كبيرة من دورات التدريب حول الحوار ومهارات الاتصال استفاد منها حتى الآن أكثر من 800 ألف مواطن ومواطنة من جميع المناطق ومن مختلف شرائح المجتمع كما حرص المركز على عقد ندوات الحوار الأسري والعناية بإيصال وتفعيل ثقافة الحوار بين أفراد الأسرة السعودية، وعدّ هذه أحد أهم أهدافه التي أنشئ من أجلها، كما واصل المركز جهوده الثقافية والتوعوية والحضارية من خلال إطلاق برامج «سفير» والمشاركة في الفعاليات الحوارية داخل المملكة وخارجها. وحول فكرة مبادرة الملك عبدالله لحوار الأديان قال الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، فيصل بن معمر، إن مشروع الحوار كفكرة بسيطة لكن الفكرة كبرت وتطورت، ومما دفعنا ومازال على مضاعفة الجهد والعمل ليل نهار، أن الملك عبدالله في كل مقابلة تتاح لنا معه يقول أريد أن يدخل الحوار كل بيت سعودي، فأخذناها نبراساً لنا في العمل، وبدأنا التطبيق والتنفيذ لما يريده خادم الحرمين الشريفين، وقد لاحظنا أن المجتمع السعودي بصفة عامة من خلال مناقشاته وحواراته يفتقد عدد من أفراده إلى مهارات الإصغاء وقبول الرأي والرأي الآخر، والتردد والإشكال حول قضية التعامل مع الآخر سواء كان ثقافياً أو دينياً أو عرقياً، وهذه المشكلة نراها بشكل جلي في أوساط الطلاب المبتعثين، وعندما تناقشنا مع عدد منهم أوضحنا لهم أهمية هذا الجانب والتأكيد عليه في الكتاب والسنة، والحقيقة أن هذا المشروع يستهدف تعزيز ثقة الناس وقدرتهم على الحوار مع الآخر، وقد وعدنا خادم الحرمين الشريفين بأن هذا المشروع التدريبي سيصل خلال ثلاث سنوات إلى ما يقارب ثمانية ملايين مواطن ومواطنة في المملكة.