واصلت المحكمة الإدارية بديوان المظالم أمس محاكمة قيادي بشركة المياه «مكفوف اليد» على خلفية اتهامات تتعلق بكارثة سيول جدة. وتشمل الاتهامات الموجهة إلى القيادي مكفوف اليد تزوير مستندات مستخلصات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال جدة وادعائه أنه وقف على موقع المشروع ولم يجد عليه ملاحظات بالإضافة إلى توقيعه في أحد المستندات المتعلقة بالمشروع المذكور في ثلاث خانات لمناصب متعددة حيث قام بالتوقيع في خانة مدير إدارة المشاريع لمحطات المعالجة، والتوقيع في خانة مدير إدارة الأصول بالإضافة إلى توقيعه في خانة مدير المشروع. ودفع قيادي شركة المياه عن نفسه تهمة التزوير في المحررات، زاعماً أنه قام بالتركين على المستندات بناء على توقيع الإدارة المعنية بإجازة هذه المستخلصات. وأشار إلى أن الإدارة الهندسية راجعت هذه المستخلصات المالية وتلافت جميع الملاحظات المتعلقة بالمبلغ الشهري المخصص للقائمين على تنفيذ المشروع بما يناسب الواقع حيث أرفق جدولا على ذلك. بينما تمسك المدعي العام بإفادة مدير شركة المياه الذي أشار إلى عدم صحة إجازة هذه المستخلصات. وقال إن المذكور وقع على تلك المستخلصات بالرغم من انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع. بدوره كشف صالح الغامدي محامي المتهم عن حصوله على جميع المستندات والوثائق التي سوف تساهم في تبرئة موكله من التهمة المنسوبة إليه. وأشار إلى أن من بين الوثائق التي قدمها في هذه الجلسة إثباتا رسميا بتمديد وزارة المياه والكهرباء لعقد مقاول المشروع الذي اتهم موكله بتزوير تمديده.
