شهدت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة أمس محاكمة قيادي بشركة المياه (مكفوف اليد) على خلفية لائحة الاتهامات المرفوعة ضده بكارثة سيول جدة، حيث واجه رئيس الدائرة القضائية المتهم بما نسب إليه من تزوير مستندات مستخلصات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمالي جدة وادعائه أنه وقف على موقع المشروع ولم يجد عليه ملاحظات بالإضافة إلى توقيعه في أحد المستندات المتعلقة بالمشروع المذكور في ثلاث خانات لمناصب متعددة. وبين المتهم في دفوعاته أنه لم يزور في المحررات آنفة الذكر، بل قام بالتركين على المستندات بناء على توقيع الإدارة المعنية بإجازة هذه المستخلصات، مشيرا إلى أن الادارة الهندسية راجعت هذه المستخلصات المالية وتلافت جميع الملاحظات المتعلقة بالمبلغ الشهري المخصص للقائمين على تنفيذ المشروع بما يناسب الواقع. فيما تمسك المدعي العام في معرض رده على دفوعات المتهم بتأكيده أن الادعاء العام يتمسك بإفادة مدير شركة المياه الذي أشار فيه إلى عدم صحة إجازة هذه المستخلصات. واضاف المدعي العام قائلا إن المذكور وقع على تلك المستخلصات رغم انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع. ورد المتهم على ذلك بتأكيده أن المشروع قد تم تمديده من قبل الوزارة مشيرا إلى عدد من المستندات التي قدمها للدائرة القضائية التي حددت الاثنين 30/6/1433ه موعدا للجلسة القادمة.
