أعلن قيادي في أمانة جدة «مكفوف اليد وظيفيًا» أمس خلال محاكمته بديوان المظالم ، عن تخلّي «الأمانة» عنه . وبرر عدم تسليمه لدفوعات إجابته حيال التّهم التي لحقته مع 3 متورطين آخرين بفاجعة سيول جدة رغم مرور جلستين على محاكمته ، برفض «الأمانة» تسليمه المستندات والأوراق المتعلقة بقضيته التي ارتبط حدوثها خلال توليه منصب مدير قسم مشاريع صيانة الامطار. وقالت مصادر مطلعة ل «المدينة»: إن اعضاء الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة الادارية واصلوا أمس استكمال محاكمة قيادي الامانة المذكور والذي يحمل شهادة الهندسة والمتهمين الثلاثة الوافدين والذين تتنوع تهمُهم مابين ضلوعهم في جرائم تلقي رشاوى بمبلغ تجاوز 5 ملايين ريال وإساءة استعمال السلطة والتزوير والتفريط في المال العام ومزاولة مهنة حرة ، حيث اكمل 3 متهمين من الاربعة دفوعاتهم والتي كان من أبرزها إحضار محامي المتّهم الرابع لصور شيكات مالية ومستندات متعلقة بمشاريع تصريف السيول التي تمت في أحد المواقع بجنوب جدة للدلالة على ايجابية المشاريع التي شارك في تنفيذها موكله ومقاومتها لكارثة السيول بالاضافة إلى ان المحامي نفسه قد طالب بإحضار جميع الأشخاص الموقّعين على أحد مستندات ترسية أحد المشروعات ( يبلغ عددهم 6أشخاص ) للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة الادارية في الجلسة المقبلة والتي سوف تعقد يوم الخامس والعشرين من شهر ذوالقعدة الحالي. وأشارت المصادر إلى أنه تم إعطاء المتهم الاول مهلة أخيرة لإحضار دفوعاته خلال الجلسة المقبلة وإبلاغه أنه في حالة عدم إلتزامه احضار الرد على لائحة الاتهامات المنسوبة إليه خلال الجلسة المقبلة فإن هذه الاتهامات تعتبر صحيحة بسبب عدم وجود أي اجابات وردود من المدعى عليه ويتزامن معها صدور الحكم في قضيته مباشرة فور اكتمال دراسة حثيثات ملف ومستندات القضية من كافة جوانبها. وكانت «المدينة» انفردت بتفاصيل الإتهامات المرفوعة للمحكمة الادارية ضد المتهمين المذكورين حيث تتمحور تهمة المتهم الاول (قيادي الامانة ) في حصوله على رشاوى تقدر قيمتها الإجمالية بحوالى 5.6 ملايين ريال نظير تواطئه في عدة مشاريع من بينها مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير شرق جدة. وتتركز أبرز التّهم الموجهة للمتّهم الثاني (مستثمر سوري) في قيامه بدور الراشي من خلال تقديمه لمبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له، فيما يتّهم الثالث وهو أردني ويعمل مهندسًا في إحدى شركات المقاولات، بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الاول مقابل ترسية أحد مشاريع ضخّ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل بها. أما المتّهم الرابع وهو من الأردن أيضا، فيواجه تهمة ارتكاب جريمة الرشوة (راشي) من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 180 ألف ريال للمتهم الاول خلال مدة مشروع تبطين القناة الجنوبية، مقابل عدم تعطيل استلام الاعمال المنفذة من المشروع بانتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية.
