علمت “الشرق” أن لقاءً موسعا جمع بين ممثلي الأحزاب السياسية الجزائرية في مقر الجبهة الوطنية لتنسيق مواقفها ردا على ما أسمته “شكوكا في نزاهة الانتخابات البرلمانية”، وقال مصدر من الاجتماع ل “الشرق” أن مجموعة التنسيق تنوي دعوة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلغاء نتائج الانتخابات والدعوة إلى دورة جديدة، مع الدعوة إلى تعيين حكومة وحدة وطنية أو تكنوقراط للتحضير الجيد للانتخابات البرلمانية في حال وافق الرئيس على ذلك، خاصة بعدما سربت بعض المصادر عن الرئيس الجزائري دعوته إلى فتح تحقيق شامل عن الانتخابات وما شابها من تزوير وتجاوزات. وأتت هذه الخطوة فيما أكد المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشريعية المعلن عنها الجمعة الماضية ولكن بإضافة مقعد واحد لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي أصبح يحوز على 221 مقعدا، كما أضاف مقعدين لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ليحتل سبعين مقعدا بعدما كان يتمتع ب 68 مقعدا، وخسر التكتل الأخضر الذي يجمع بين ثلاثة أحزاب إسلامية رئيسة، مقعدا واحدا ليصبح 47 مقعدا فقط. وأعلن رئيس المجلس الدستوري أن باب الطعن في نتائج هذه الانتخابات مفتوح أمام الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار وفق ما ينص عليه القانون وذلك في غضون 48 ساعة من تاريخ نشر هذه النتائج.