تسابق وزارة التربية والتعليم الزمن في مواكبة روح العصر على جميع المستويات، وذلك من منطلق مسايرة مستجدات التربية والتعليم العالمية القائمة على الجودة والتنافسية والعولمة، حتى أصبح ذلك هاجس القيادة العليا في المملكة العربية السعودية، فتولد مشروع تطوير التعليم الذي فرض على التربية أن تكون حاضناً مناسباً لممارسة تلك البرامج التطويرية والنقلة النوعية التي ترنو إليها أنظار القيادة، فهبت وزارة التربية واستنهضت الهمم من أبناء الوطن في الميدان التربوي، واستعانت بالخبرات المحلية والعالمية من أجل تحقيق الهدف، وحظيت بدعم القيادة على المستويين المعنوي والمالي ما جعلها تقطع شوطاً كبيراً في تحسين بيئات التعليم والتهيئة فكرياً ونفسياً لاستقبال المنتجات التطويرية. حل النظام المركزي وبدأت التربية خطوات التوجهات المستقبيلة، فلزمت المسار الإيجابي الذي تتبناه العديد من الدول الرائدة في الإصلاح المبني على المدرسة، سعياً لتحقيق التحول من المركزية إلى اللامركزية، من خلال توحيد إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات ومنح المزيد من الصلاحيات والاستقلالية للمدارس. وفي هذا السياق أسست التربية خطة استراتيجية طموحة ورؤية مستقبلية لتطوير التعليم، تركز على مدرسة المستقبل وعلى المتعلم والقيادة المؤهلة الفاعلة، والمعلمين المتميزين بكفاءة مهنية عالية، سعياً لتحقيق اللامركزية، فأنشأت شركات متخصصة لبناء المدارس، وتنفيذ برامج للنقل المدرسي، تتيح للوزارة التركيز على أعمالها الأساسية، إضافة إلى توحيد إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات، لتصبح 45 بدل 83 إدارة تعليمية، ومنح ميزانيات تشغيلية مستقلة للمدارس، وإنشاء هيئة لتقويم التعليم تضع المعايير للمدرسة وتقوم باعتمادها، ومشروع حاسب آلي لكل عشرة طلاب في المدارس المتوسطة والثانوية بنهاية 2012م، والذي يوفر معامل الحاسب المدرسية بإجمالي 6500 معمل حاسب بها 140 ألف جهاز حاسب خلال 2011 و 2012، كما يوفر2263 معمل مصادر تضم 9500 جهاز حاسب، ما ينافس المتوسط العالمي لمعدلات الحاسب الآلي المخصصة للطلاب، ومشروع الخارطة التعليمية وهي تأتي ضمن مشروع «تطوير». تدريب المعلمين وعندما تحمل الرؤية المستقبلية في مدارسنا أنموذجاً جديداً للتعليم، ترى أنه من الأهمية بمكان تعزيز القائم بتلك العملية «المعلم»، فقد سعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع مشروع تطوير لتنفيذ برنامج طموح للتطوير المهني للمعلم، إضافة إلى قيام الوزارة بزيادة مقاعد الإيفاد والابتعاث للمعلمين والمعلمات وتطوير الأساليب الإشرافية واستراتيجيات التدريس في الميدان لرفع كفاءة المعلم والمعلمة، والتنسيق مع الجامعات السعودية المختلفة من أجل تنفيذ برنامج إعداد المعلمين والمعلمات للتدريس من خلال إعداد معايير قبول الطلاب في برامج إعداد المعلم، والتدريب الميداني، وتطوير معايير لبرامج إعداد المعلم في المملكة مستقاة من المعايير العالمية، مثل: معايير NCATE وغيرها، والعمل على تبني الجامعات السعودية تلك المعايير، ووضع معايير لبرامج تدريب المعلمين على رأس العمل. المشروعات التقنية وفي مجال التقنية في التعليم خطت وزارة التربية والتعليم خطوات ملموسة لمواكبة العالم التقني، حيث أقامت حزمة من المشروعات التقنية التي تهدف من ورائها إلى تحقيق الربط التقني المتكامل بين الوزارة وجميع الإدارات والمدارس وحوسبة جميع الخدمات تمهيداً لانضمام الوزارة إلى الحكومة الإلكترونية. وبما أن إدارة الموارد المالية والإدارية تكاد تكون العصب في كل مؤسسة ولّدت هذه الأهمية مشروع «فارس» الذي يعنى بالإجازات، الرواتب، تأمين المستودعات، مراقبة المخزون بتكلفة إجمالية شارفت على 280 مليوناً، والعمل جار على إنجاز المشروع وفق مراحل متعددة تم تدشين المرحلة الأولى منها في ثلاث إدارات تعليمية والمرحلة الثانية ستدشن في 15 إدارة تعليمية. الخارطة التعليمية ونظراً لكبر مساحة المملكة العربية السعودية وتعدد المرافق التعليمية فيها كان على الوزارة لزاماً، أن توفر سهولة تحديد تلك المرافق والوصول إليها بكل دقة، فدرست إمكانية ذلك وعملت على إنشاء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة للمدارس والمرافق التعليمية في جميع أنحاء المملكة وما يحيط بها لتطلق الخارطة التعليمية التي تفوق « قوقل إيرث» في دقتها وبنسبة خطأ لا تتعدى نصف متر، وقد انتهى العمل من المشروع ومن المتوقع تدشينه في غضون شهرين إلى ثلاثة، وسوف يمكن المستخدم من تحديد مكان أي مرفق تعليمي في أي مدينة أو قرية أو هجرة في المملكة بدقة، وتحديد المرافق المجاورة للمرفق التعليمي. الربط الشبكي وبالتنسيق مع شركة الاتصالات قامت الوزارة بربط جهاز الوزارة بالإدارات التعليمية وربط الإدارات التعليمية بالمدارس تحت ما يسمى بالربط الشبكي، والعمل جار على هذا المشروع وحل مشكلة المدارس النائية والمناطق ذات البنية التحتية غير الجيدة من حيث الاتصالات على أن تمكن إدارات التربية من التعاقد من الشركة التي تبادر بتأسيس شبكة قوية ووضع حلول عملية وناجحة ومنها البث الفضائي. المباني المدرسية وقد أخذ المبنى المدرسي نصيبه من النظرة المستقبلية للتعليم، حيث بلغ عدد المشروعات التي استلمتها وزارة التربية والتعليم خلال العام المالي 1433/1432ه 900 مشروع مدرسي للبنين والبنات خلال العام المالي، بتكلفة إجمالية بلغت ستة مليارات ريال. وذلك في الإطار العملي الذي تعمل الوزارة من خلاله وهو التحول نحو المباني المدرسية الجاذبة التي تحقق الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية. وخصصت شركة تطوير القابضة (المملوكة بالكامل للدولة) تأسيس شركة منبثقة عنها متخصصة في المباني المدرسية تقوم بأدوار استراتيجية لتطوير المباني المدرسية وتحقق القيمة المضافة التي تأملها وزارة التربية والتعليم ومنسوبوها، بالتنسيق مع مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم «تطوير». والمشروعات التي تم استلامها موزعة على جميع مناطق ومحافظات المملكة وفق ما يلبي الحاجة القائمة ويسهم في استكمال رؤية الوزارة الرامية إلى التخلص من المباني المستأجرة وتحقيق البيئة التعليمية الجاذبة، وهي 164 مشروعاً تم استلامها في منطقة الرياض، و154 مشروعاً في منطقة مكةالمكرمة، و43 مشروعاً بمنطقة المدينةالمنورة، إلى جانب 72 مشروعاً في منطقة القصيم، و95 مشروعاً بالمنطقة الشرقية، و137 مشروعاً بمنطقة عسير، و45 مشروعاً في منطقة حائل، إضافة إلى ثلاثين مشروعاً في منطقة تبوك، وثلاثين مشروعاً في منطقة الباحة، و13 مشروعاً في منطقة الحدود الشمالية، و47 مشروعاً في منطقة الجوف، و51 مشروعاً في منطقة جازان، و19 مشروعاً في منطقة نجران. النقل المدرسي وكما أكدت الرؤية المستقبلية على إصلاح جوانب متعددة في العملية التعليمية وبيئات التعليم لم تغفل دور أهمية وصول الطالب والمعلم إلى مدرسته بطرق آمنة وسهلة وفق الأساليب العالمية للنقل، فما كان من الوزارة إلا أن كرست جهودها لتنظيم مؤتمر دولي للنقل المدرسي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين هو الأول من نوعه بهذا الخصوص، حيث تعمل الوزارة في الوقت الحالي على أن يكون ذلك المؤتمر خلال الفترة من 21 إلى 23 من شهر ذي القعدة المقبل الموافق من 7 إلى 9 أكتوبر 2012 م. وذلك بهدف تطوير صناعة النقل المدرسي في المملكة العربية السعودية، والعمل على إيجاد بيئة آمنة ومريحة لنقل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، حيث يعتبر المؤتمر الدولي الأول الذي يتناول النقل المدرسي بشكل خاص. وستسهم موافقة مجلس الوزراء على مضاعفة أعداد الطالبات المشمولات بخدمة النقل المدرسي من 600 ألف طالبة إلى مليون ومائتي ألف طالبة، ما يجعل نسبة الطالبات المنقولات في المملكة حوالى 50%.
