أكد نائب وزير التربية والتعليم خالد بن عبدالله السبتي أن الوزارة ماضية في منح مزيد من الصلاحيات لمديري التعليم ومديري المدارس لتعزيز اللامركزية. وشدد على دور المعلم كونه أساس العملية التعليمية والتربوية مؤكداً على أهمية تخصيص نسبة كبيرة من جهود تطوير التعليم العام للمعلم، من حيث إعداده واختياره وتدريبه وتحفيزه وتقييمه وزيادة ولائه وانتمائه للمهنة. وقال إن قطاع التعليم العام ستعاد هيكلته عبر منظومة تكاملية يتضح فيها الدور التشريعي والتخطيطي والتنظيمي والتنفيذي والرقابي. جاء ذلك خلال اللقاء الدوري للمساعدين والمساعدات للشؤون التعليمية بإدارات التربية والتعليم الذي بدأت أولى جلساته صباح أمس في فندق «هوليدي إن» بالرياض. وتطرق السبتي خلال اللقاء إلى عدد من المبادرات، مؤكداً على الانتهاء من توحيد عدد من الوكالات والإدارات المتناظرة في الوزارة بالإضافة إلى توحيد إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات ليصبح مجموعها 45 إدارة تعليمية بعد أن كانت 83 إدارة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. ونوه إلى استكمال الإجراءات النظامية لتأسيس هيئة مستقلة لتحسين مخرجات التعليم العام ورفع كفاءته وزيادة مشاركة القطاع الخاص فيها، وفق مهام رئيسة تتمثل في وضع معايير للمناهج والمعلم ومعايير تستهدف الطلبة والمدارس بالإضافة إلى تقييم الأداء من خلال تقييم الطلبة بناءً على اختبارات وطنية لمراحل معينة، وتقييم المدارس وتصنيفها دورياً بناء على معايير محددة، وتقييم المعلمين دورياً، وإصدار رخص لهم. وأشار إلى اعتماد استراتيجية لمشاركة القطاع الخاص في التعليم العام بمشاركة أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة مشتملة على الأنشطة الرئيسة للتعليم العام بالإضافة للأنشطة المساندة ودعم تشكيل شركات كبرى للتعليم الأهلي من قبل القطاع الخاص وتحديد مدى مناسبة طرحها للاكتتاب العام. وأكد التنسيق مع الجامعات السعودية حول الخطط الدراسية ومعايير قبول الطلبة في الأقسام المؤهلة من خلال لجنة دائمة تم تشكيلها مع وزارة التعليم العالي.