صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الخدمات العمالية (شركة مساهمة مقفلة – تحت التأسيس) برأسمال قدره 145.575 مليون ريال مقسم إلى 148.5 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية. اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: (ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية (المنزلية أو للقطاعين العام والخاص). وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 11 عضواً تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك يعين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.