كشف تقرير صادر عن الأممالمتحدة، ان قوات الأمن السورية ارتكبت “جرائم ضد الإنسانية” على نطاق واسع منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي بدأت في شهر مارس الماضي، وكشف التقرير أنه تم قتل 256 طفلاً على الأقل من قبل القوات الحكومية. وتحدث التحقيق ،الذي أجرته لجنة دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة مكونة من ثلاثة محققين، عن حالات الإعدام من دون محاكمة، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري والتعذيب، بما في ذلك العنف والاعتداء الجنسيين الذي نال الأطفال أيضاً. وتم نشر تقرير الأممالمتحدة في اليوم نفسه الذي فرضت فيه جامعة الدول العربية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على سوريا بسبب رفض دمشق قبول بعثة مراقبين لحماية المدنيين. ويتضمن التقرير -المكون من 39 صفحة- شهادات لبعض الهاربين من قوات الأمن والذين وصفوا إطلاق النار العشوائي على المتظاهرين غير المسلحين، والقناصة الذين يستهدفون من يستخدم مكبرات الصوت، أو يحملون الكاميرات والهواتف المحمولة. وقد كشف أحد الهاربين حالة إطلاق النار على طفلة في الثانية من عمرها من قبل ضابط، وقال إنه لا يريد لها أن تكبر لتصبح أحد المتظاهرين. وأحصى التحقيق مقتل 256 طفلاً، حتى 9 نوفمبر، وعزاه إلى “مصادر موثوقة” لم يحددها، واستند إلى مقابلات مع 223 من الضحايا والشهود، وقد مُنع المحققون من زيارة البلاد، رغم الطلبات المتكررة. وذكر التقرير أن القناصة كانوا مسؤولين عن سقوط العديد من الضحايا، بمن في ذلك الأشخاص الذين كانوا يحاولون إنقاذ الجرحى وجمع جثث المتظاهرين. وقالت اللجنة المستقلة إنها “منزعجة بشكل خاص إزاء التقارير الواسعة عن العنف الجنسي، وبصورة رئيسية ضد الرجال والفتيان في أماكن الاحتجاز”. ونقل التقرير-عن شخص عمره 40 عاماً- أنه شاهد اغتصاب صبي عمره 11 عاما ًمن قبل ثلاثة ضباط أمن. هذا وقد أوصى التقرير بإجراء “تحقيقات فورية ومستقلة ومحايدة بموجب القانون المحلي والدولي، لوضع حد للإفلات من العقاب، وضمان المساءلة، وتقديم الجناة للعدالة”. وقال دبلوماسيون إن الجامعة العربية قد تطلب من مجلس الأمن الدولي مناقشة الانتهاكات، هذا في الوقت الذي تتطلب فيه الإحالة إلى محكمة الجنائية الدولية دعما من روسيا والصين، والذي لا يبدو أنهما سيوافقان. الأمن السوري | تقرير الأممالمتحدة | سوريا
