أوضح المستشار القانوني بدار الحلول القانونية إبراهيم البحاري أن المواطن يقوم في اليوم الواحد بعدة أعمال قانونية ولكنه يجهل أساسها وحكمها القانوني، وفي مجال الممارسة السياسية فإن المجتمع ما زال بحاجة إلى إعادة تثقيف؛ حيث إن الحقوق السياسية لا يعلم بها سوى المشتغلين بالعمل السياسي، أما النسبة الأكثر في المجتمع فهي لا تزال تجهل حقيقة العمل السياسي وممارسته، مفيدا أن المجتمع بحاجة ماسة إلى التثقيف القانوني والسياسي حتى يتمكن المواطن من ممارسة أعماله وهو على علم كافٍ بحكم هذا العمل وآثاره القانونية ويتمكن المواطن من ممارسة أعماله السياسية وهو واعٍ لها وعلى قدر كافٍ من العلم، مضيفاً أنه بالنظر إلى مؤشر وزارة العدل يتبين أن عدد القضايا الجنائية التي تعرض أمام المحاكم تتراوح بين ألف إلى خمسة آلاف قضية وربما أقل بكثير شهرياً. وبيّن البحاري أنه حتى هذه اللحظة لم يُسمع جواب شافٍ من الجهات ذات العلاقة بمبررات تمنع وجود منهج قانوني في المدارس مع العلم أن وضع منهج دراسي يشمل الثقافة القانونية والتربية السياسية يمكن القول إنه الهدف الرئيس لإعداد جيل واعٍ سياسياً وقانونياً، وله انتماؤه واعتزازه بوطنه وله القدرة على ممارسة دوره في مجتمعه ووطنه بوعي وخلق وأمانة، والهدف أيضا هو تطوير معلومات ومفاهيم وقناعات والاتجاهات السياسية والقانونية ليكون مواطنا صالحا. وقال البحاري إن من أهم أهداف التوعية القانونية لدى المواطن أن يحترم الإنسان كقيمة بحد ذاته، ويرفض التعصب بجميع أشكاله وأنواعه، ويدرك قيمة الحق والعدل والواجب ويلتزم بها، ويحترم رأي واجتهاد الغير ولو خالف رأيه، ويدرك مفهوم المساواة ويؤمن بها بين الرجل والمرأة، ويدرك مفهوم الديموقراطية والحرية ويمارسها بمسؤولية، ويعرف حقوقه وواجباته القانونية ويحترم حقوق الآخرين، ويحترم الملكية العامة والخاصة ويحافظ على المال العام ويعرف قيمته، ويقاوم السرقة والرشوة والظلم، ويساهم ضمن طاقته وإمكانيته في تطوير المجتمع المحلي. وأضاف البحاري أن الغالبية العظمى من المجتمع تجهل هذه القواعد القانونية التي تنظم المجتمع، فإن المواطن، أي مواطن، لا يعرف ما هي حقوقه وما هي التزاماته من جانب هذه القوانين والأنظمة المهمة؟ وعلى سبيل المثال لا الحصر نظام الإجراءات الجزائية، ونظام العمل، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الأحوال الشخصية.
