قررت الهيئة القضائية التي تنظر في الدعاوى المرفوعة بحق نائب رئيس الجمهورية العراقي، طارق الهاشمي، تأجيل الجلسة الأولى لمحاكمته إلى العاشر من مايو الحالي، فيما عدَّ برلمانيون عراقيون أن موعد المحاكمة سيؤثر سلباً على المشهد السياسي في البلاد. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء العراقي الأعلى، عبد الستار بيرقدار، في مؤتمر صحافي في القاعة المخصصة لمحاكمة الهاشمي وأفراد حمايته، إن قراراً اتخذته الهيئة القضائية يقضي بتأجيل الجلسة الأولى إلى العاشر من الشهر الجاري إثر تقديم هيئة الدفاع عن المتهم الهاشمي طعناً إلى محكمة التمييز بعدم اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في الدعاوى التي يكون فيها ذوو المناصب العليا في الدولة طرفا، مضيفاً «هذا الطعن هو الثالث من نوعه خلال الأسبوع الحالي». من جانبه، أرجع رئيس هيئة الدفاع عن الهاشمي، مؤيد العزي، غياب موكله عن المحاكمة إلى ثلاثة أسباب أمنية وسياسية وصحية، رافضاً الكشف عن المزيد من التفاصيل. وتابع في حديثه للصحافيين من داخل قاعة المحكمة وهو يرفع بيده وكالة جزائية ومدنية موقعة من الهاشمي «إن ثمانية محامين عراقيين يدافعون عن نائب الرئيس حضر منهم أربعة، وسنقدم ما نملكه لأجل نفي التهم عن موكلنا». بدوره، أعلن الناطق الرسمي باسم الهاشمي، النائب جمال الكيلاني، أن فريق المحامين قدم طلباً لتأجيل محاكمة نائب الرئيس إلى موعد جديد، وقال الكيلاني:»إن فريق المحامين ما زال ينتظر النتيجة داخل قاعة المحكمة، إذ كان من المقرر أن تعقد الجلسة في الساعة العاشرة صباحاً إلا أنها لم تعقد حتى الآن لأسباب غير معروفة». وفي الإطار نفسه، اعتبر النائب قاسم الأعرجي عن كتلة المواطن، أن موعد محاكمة الهاشمي سيؤثر سلباً على المشهد السياسي، وقال «إن موعد المحاكمة ومطالب القائمة العراقية بحل القضية سياسيا قد يعرقل مسار الخطوات الإيجابية التي اتخذت خلال الفترة الماضية خاصة بعد أن أنهت اللجنة المشكَّلة من التحالف الوطني الورقة الخاصة بالاجتماع الوطني ورفعتها إلى رئيس الجمهورية «. وأضاف الأعرجي «إن نقطة الخلاف الخاصة بقضية الهاشمي مازالت دون اتفاق ما بين رأي التحالف الوطني بالحل القضائي وأن يأخذ القضاء مجراه وما بين رأي العراقية ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني المطالب بالحل السياسي». في المقابل، استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد السلام المالكي، أن يكون لمحاكمة الهاشمي تأثير على النقاشات الحاصلة لعقد الاجتماع الوطني، وقال في تصريح صحافي «إن انطباعا تولَّد لدى كل الكتل السياسية، ومن ضمنها التحالف الكردستاني وبعض أعضاء العراقية، بأن قضية الهاشمي قضائية ولاعلاقة لها بالعملية السياسية وخاصة بعد تشكيل لجنة من تسعة قضاة من إقليم كردستان للتحقيق مع حماية الهاشمي».
