أعلن رجل الأعمال السوري نوفل معروف الدواليبي أمس الأول من باريس تشكيل الحكومة السورية الانتقالية عبر مؤتمر صحفي بحضور ممثلين عن العشائر العربية في سوريا والأكراد والجيش السوري الحر والمجتمع المدني. وذكر الدواليبي الذي سيترأس الحكومة الانتقالية: «أن الوضع في سورية يتفاقم يوما بعد يوم والفوضى تزداد. لذا قررنا إبدال الهيئات الحالية بهيئة تنفيذية خالصة تتمثل مهمتها في تنسيق عمليات الفرق المقاتلة (داخل سورية) من أجل الحرية استجابة لإرادة الشعب السوري صاحب السيادة». ولفت الدواليبي إلى «أن الحكومة المدعومة من عدة دول غربية وعربية ستضم نحو 25 وزيرا داخل سورية سيكون لديهم تفويض أن يطلبوا توجيه ضربات جوية وإقامة منطقة حظر طيران وإنشاء ممرات لتوصيل المساعدات الإنسانية، فيما سيقدم ما بين خمسة وستة أشخاص في الخارج التمويل والأسلحة والمساعدات الإنسانية والتنسيق». الحكومة شكل انقلابي قال عضو من مجلس قيادة الثورة في مدينة حمص ل «الشرق»: عندما تكون هناك لجان تنكب على إعادة هيكلة المجلس الوطني بهدف ضم جهات جديدة للمجلس، فإن قيام مثل هذه الهيئات والتكتلات في هذه الفترة، خاصة حين تأخذ مثل هذا الشكل الانقلابي، هو سلوك، على الأقل، غير مدروس ويرسل رسائل متناقضة ومشوشة للداخل والخارج. هذا إذا أخذنا الموضوع بطيب نية، ونرى أنها محاولة لتثقيل غير حقيقي لوزن بعض الجهات والشخصيات قبيل مؤتمر توحيد المعارضة المزمع عقده في القاهرة منتصف الشهر المقبل، الذي دعت إليه جامعة الدول العربية، وهذا يدلل على أن الأمراض مازالت تنخر جسد المعارضة التقليدية والمحدثة. وأضاف القيادي: بينما تلفظ خطة المبعوث الدولي كوفي عنان أنفاسها بسبب عدم تنفيذ نظام الأسد لأي من بنودها الستة، فإننا نأسف أن نجد بعض أطراف المعارضة التي كانت مستقيلة من المعارضة قبل الثورة، وليس لها أي وزن على الأرض، تظهر اليوم كالفطر وتفكر بنصيبها من الكعكة حتى قبل نضجها. حكومة لا تخرج من الداخل باطلة قالت عضو المجلس الوطني السوري مرح البقاعي ل»الشرق»: إن أي حكومة انتقالية لا تخرج من الداخل هي باطلة ولن تعترف بها لا معارضة الخارج ولا نشطاء الداخل. وأضافت: كفانا لعبا على الحبال. الثورة السورية الماجدة تستأهل جهداً يوازي حجم تضحياتها، ويحترم دماء شهدائها. إنه مشروع هزيل جاء في توقيت خاطئ. وأضافت البقاعي رداً على سؤال حول إعادة هيكلة المجلس الوطني السوري ليستوعب طيفاً أوسع من المعارضة السورية: أن « أزمة المجلس لا تنحصر بمنصب شخص واحد بل هي تكمن في بنيته ذاتها. والمطلوب عملية إصلاح تطال جميع أطراف المجلس، ومؤسساته، بلا استثناء، حيث تتقدم الخبرة والكفاءة على المحسوبية والانتماء الحزبي، وحيث العمل المؤسسي هو الفيصل لا التهافت على المواقع. وأضافت: نريد شفافية في آلية اتخاذ القرار ومحاسبة على نتائجه أيضاً، نريد انتخابات عامة وُعدنا بها ولم تتحقّق، نريد مشاركة أوسع للمرأة في المكتب التنفيذي والأمانة العامة. نريد تفعيلاُ لدور مكونات الشعب السوري كافة في مراكز القيادة من المجلس. نريد مجلساً بحجم الثورة السورية الماجدة. فتاة من كفرنبل تطالب بإعدام الأسد (رويترز)