استطاع الرئيس السوداني عمر البشير وحزبه المؤتمر الوطني تحويل حرب هجليج إلى نصر سياسي وسط تأكيدات بأن حديث الرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت عن الانسحاب طواعية لا يعدو كونه محاولة لرفع معنويات جنوده. سياسياً، وحَّد احتلال هجليج السودانيين بمختلف انتماءاتهم خلف قيادة واحدة، واصطفوا جميعاً خلف البشير وأجمعوا على دعم القوات المسلحة السودانية، وحتى القوى السياسية المعارضة جاء خطابها متناغما مع الخط الحكومي، لأن أي خطوة في الاتجاه المعاكس تعني الانتحار جماهيريا. وكانت الأوضاع قبل معركة هجليج تمضى نحو الململة من نظام البشير التي ارتفعت الأصوات المطالبة بالإطاحة بحكومته. دبلوماسياً، نجحت الحكومة السودانية في كسب المجتمع الدولي في صفها، باعتبار أن الحق واضح لا لبس فيه. عسكرياً، كانت هجليج، وبحسب مصادر عسكرية، حرة تقريباً من اليوم الثاني لاحتلالها، وبدت مسألة تحريرها مسألة وقت ليس إلا، خصوصاً بعد تمكن الجيش السوداني من قطع كافة خطوط إمداد جيش الجنوب، وانتظر جيش الشمال عدة أيام لإنزال الهزيمة بالجنوبيين ورفض طلبات دولية بالسماح لهم بالخروج من هجليج سالمين، مبررا رفضه بأن الشارع في الخرطوم «يتوق إلى انتصار على المعتدي يعيد له كبرياءه». رد على حديث الانسحاب ويرى مراقبون سياسيون وعسكريون في السودان أن حديث سلفاكير عن إصداره أوامر بسحب جيش الجنوب من هجليج ينفيه واقع الحال، حيث تناثرت جثث وأشلاء قتلى الجيش الشعبي على امتداد هجليج التي دخلها الجيش السوداني. ويعتبر المراقبون أن حديث كير بالانسحاب يأتي في سياق رفع المعنويات المتدنية وسط صفوف مقاتلي الجيش الشعبي المنهزمين وبين مواطني الجنوب. ويؤكد المراقبون أن عملية غزو واحتلال هجليج تمت بخبرات وتخطيط إسرائيلي كامل من خلال اعتماد نهج الحرب الخاطفة، وهو تكتيك إسرائيلي معروف. أما الدعم الأمريكي الذي قدمه باراك اوباما لجيش الجنوب، وقدره 26 مليون دولار، فيأتي، بحسب المحللين، كأداة انتخابية لمغازلة الناخبين السود المتعاطفين مع دولة الجنوب من ناحية، ومن ناحية أخرى لكسب تأييد اللوبي الصهيوني واليمين المسيحي. في سياقٍ متصل، رصدت المخابرات السودانية مكالمة من الرئيس الجنوبي كير إلى حاكم ولاية الوحدة تعبان دينق يوجهه فيها بحرق الآبار النفطية في هجليج وتدمير المنشآت الأخرى. خلفيات الحرب وبحسب المصادر، وجد مخطط احتلال منطقة هجليج الغنية بالنفط قبولاً من مختلف التيارات داخل الحزب الحاكم لجنوب السودان «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، وعادةً ما تتصارع هذه التيارات لتباين الرؤى، خاصة مجموعة «أولاد قرنق»، أو ما يُعرَف بحرس أفكار الزعيم المؤسس للحركة الراحل جون قرنق. ويمثل هذا التيار الأمين العام للحركة، باقان اموم اوكيج، وبعض قيادات الحركة من أبناء أبيي من بينهم لوكا بيونق ووزير خارجية الجنوب، دينق الور، وهؤلاء يدعون لوحدة السودان وفق أسس جديدة وفقا لأطروحة مشروع السودان الجديد، أما التيار الآخر وهم القوميون الجنوبيون «دعاة الانفصال وتكوين الدولة المستقلة»، فتتزعمه مجموعة الدكتور رياك مشار وبعض أبناء النوير من بينهم حاكم ولاية الوحدة الغنية بالنفط، تعبان دينق، وتتحالف هذه المجموعة مع قيادات الدينكا التي تتوافق معها في النزعة القومية خاصة قائد الحركة الفريق أول سلفاكير ميارديت. ويسعى أنصار مشروع السودان الجديد إلى توحيد البلاد على امتداد المليون ميل من خلال إقصاء التيار القومي الانفصالي من الحكم والإطاحة أيضاً بحكومة الرئيس البشير ذي الخلفية الإسلامية عبر دعم أنصار التيار الوحدوي في القطاع الشمالي للحركة الشعبية وحلفائهم في الجبهة الثورية التي تعتبر صنيعة التيار الوحدوي. لكن أهواء المجموعات المتناقضة داخل حكومة دولة الجنوب التقت في مسألة احتلال هجيلج، وكان التيار الوحدوي يرى احتلالها نواة لتحرير بقية أجزاء السودان وضربة موجعة للاقتصاد السوداني بتعطيل إنتاجه النفطي باعتبار أن هجليج بجانب أنها منطقة حقول فهي أيضا منطقة تجميع لمرور بترول الشمال، بالتالي سيفاقم احتلالها من سوء الأوضاع الاقتصادية في السودان ويعزز فرضية قيام ثورة شعبية تطيح بحكومة الرئيس البشير.