يعرف المجلس الاقتصادي الأعلى www.sec.gov.sa بواحد من أهم المجالس السعودية، الذي يكتسب أهميته أولاً من رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لمجلس إدارته، وثانياً لدوره في بلورة السياسة الاقتصادية وصياغة البدائل الملائمة، والتنسيق بين الجهات الحكومية التي تتصل أعمالها مباشرة بالاقتصاد الوطني لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، فضلاً عن متابعة تنفيذ السياسة الاقتصادية وما تقضي به قرارات مجلس الوزراء في الشؤون والقضايا الاقتصادية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع تقرير دوري بذلك إلى مجلس الوزراء. ويضم المجلس الذي يرأس مجلس إدارته خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضوية رئيس اللجنة العامة لمجلس الوزراء، واثنين من وزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء، ووزراء العمل، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والمياه والكهرباء، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.ويعرِّف الموقع بالتنظيم الإداري للمجلس والمواد العشر التي يتألف منها نظامه، كما يعرِّف باللجنة الدائمة للمجلس التي تتكون من رئيس وأحد عشر عضواً من أعضاء المجلس تم اختيارهم بموجب أمر ملكي، ويكون أمين عام المجلس مقرراً للجنة. وتختص اللجنة بدراسة المذكرات والتقارير ذات الصلة بالشؤون والقضايا الاقتصادية، وكذلك المعاملات المدرجة على جدول أعمال المجلس الاقتصادي الأعلى. كما يعرِّف الموقع باختصاصات الأمانة العامة التي تشمل إعداد الدراسات والتقارير والبحوث وتقديم الاستشارات الفنية للمجلس وذلك في مجال اختصاصه، التحضير لاجتماعات المجلس ولجانه ومتابعة قراراته، توفير المعلومات التي يحتاجها المجلس في مجال اختصاصه. إضافة إلى التعريف بالهيئة الاستشارية ولجنة التخصيص. وينشر الموقع بالتفصيل استراتيجية التخصيص وقائمة المرافق والأنشطة المستهدفة بالتخصيص، فضلاً عن قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي. ويحشد قرارات المجلس منذ عام 1420 وحتى 1429 ولكن لا ينشر أحدث من ذلك. ويتيح قاعدة معلوماتية للأنشطة ذات الصلة وإحصاءات عامة وروابط مفيدة. والموقع بصفة عامة مرتب على نحو يسهل تصفحه وهو غني بالمعلومات ليس فقط عن المجلس بل وعن النشاط الاقتصادي السعودي على نحو متخصص.