علمت «الشرق» أنَّ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عبدالعزيز آل الشيخ قد رفع بأسماء مجموعة من المفتين؛ ليكونوا ممثلين لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في جميع مناطق المملكة. وأبان مصدر مطلع أنّ الإجراء استغرق وقتاً طويلاً نسبياً لأخذ الموافقات ممَّن تم اختيارهم كممثلين للهيئة، كما استغرقت المعاملة وقتاً في وزارة المالية ليتم تعميد المبالغ المخصصة لإنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في جميع مناطق المملكة البالغ عددها 13 فرعاً، علماً بأنَّ المقر الرئيسي للرئاسة في الرياض ولديها فرعان في الطائف ومكة المكرمة، وأفاد المصدر أنَّ من الضوابط التي اعتمدت في اختيار المفتين أن يكونوا ممَّن يُشهد لهم بالصلاح والتقى ومعروفين بآرائهم الوسطية المعتدلة ضمن منهج الكتاب والسنة. من جانب آخر، يناقش مجلس الشورى تقرير الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء الذي يُدرس حالياً في اللجنة، وآخر المستجدات حيال تنفيذ الأمر الملكي القاضي بإنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في جميع مناطق المملكة، وإحداث ثلاثمائة وظيفة لهذا الغرض، واعتماد مبلغ مائتي مليون ريال، وذلك لتلبية حاجات هذه الفروع. وأبان عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الشيخ عازب آل مسبل في تصريح ل «الشرق» أنَّ الشورى سيستفسرعن افتتاح الفروع وسبب تأخرها، مؤكداً أنَّ الأمر الملكي سيسهم في التخفيف من عناء الحصول على الفتوى وتوحيد مصادرها. وأفاد أنَّ اللجنة تدرس اقتراح مشروع تعديل نظام هيئة كبار العلماء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/137 وتاريخ 8/7/1391ه» المقدم من عضو المجلس الدكتور عبد الله بن صالح الحديثي، والذي تضمن توصيات لتطوير أداء الهيئة والارتقاء بها. وأكد أنَّ اللجنة ستطرح المشروع للتصويت حال الانتهاء منه، ومن ثم تصعده إلى المقام السامي للنظر فيه واعتماده في حال موافقة الأعضاء عليه.