يصوّت أعضاء مجلس الشورى الأسبوع الحالي، على توصية برفع رواتب موظفي الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء وزيادة عددهم، إلى جانب إقرار توصية أخرى، تتمثل في فتح مكاتب للإفتاء في مناطق المملكة كافة، ليصل الجميع إليها بكل يسر وسهولة، وزيادة عدد المفتين، فضلاً عن توصية ثالثة تنص على أن تدعم وزارة المالية المدخرات المالية ل«الإفتاء». جاء ذلك في درس رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان الدكتور عازب آل مسبل وأعضاء لجنته التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وتم طرح التقرير على طاولة أعضاء المجلس الأسبوع الماضي، وتمت مناقشته والاستماع إلى آراء أعضاء المجلس، وستقوم اللجنة بالرد على مداخلات الأعضاء والتصويت على التوصيات الأسبوع المقبل. وأوضح التقرير ذاته ورود ما يقرب من ألفي فتوى ل«الإفتاء» كل يوم، ويشدد الأعضاء في ردهم على ما جاء فيه على أهمية فتح مكاتب للإفتاء في مناطق المملكة كافة لحل مشكلة تعدد الفتاوى من قنوات غير رسمية، مبينين أنه تجب زيادة عدد المفتين، وذلك لأن عدداً كبيراً من المفتين يتنقلون مع المفتي العام، الأمر الذي يجعل هناك نقصاً كبيراً في عدد المفتين ما يسبب ضغطاً في العمل. من جهة أخرى، أكد عضو مجلس الشورى عامر اللويحق في مداخلته الأخيرة في المجلس أن «الأمر الكريم من قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز باختيار الأمير نايف بن عبدالعزيز لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وهو رجل المواقف الصعبة والأفكار الصائبة والحنكة البالغة، وهو رجل أفنى جلّ حياته في خدمة شعبه وبلاده ليواصل ليله ونهاره لحماية مقدرات الشعب وإنجازات الوطن». وأضاف: «ظل الأمير نايف بن عبدالعزيز حاضراً في كل المواقف الصعبة التي يتعرض لها الوطن، واعياً ومدافعاً بحاله ورجاله وأفعاله بهمة مشرّفة، والتاريخ يشهد لهذا الرجل الحكيم بأفعاله وإنجازاته التي حققها، ولا يزال يعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات لهذا الوطن». وأعرب اللويحق عن سعادته بالقرار الحكيم، مهنئاً وداعياً للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بالتوفيق في خدمة أمته وبلاده، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس لن يبخلوا على الأمير نايف بن عبدالعزيز بالنصح والمشورة وخدمة هذا الوطن الغالي.