تخطت تونس سابقاً ومصر مؤخراً معايير اختيار تأسيسية الدستور، ولم يخل الأمر ككل مرة من إثارة نقاش وجدل يغذيه خوف يُعبر عنه المعارضون لأسلمة الدولة من أن يستحوذ الإسلاميون على مداد وقلم الدستور ؛ فيأتي التفصيل والتخييط على مقاسهم فيما يدفع هؤلاء عنهم التهم ويضعونها في سياق مزايدات سياسية وتخويف المجتمع لأغراض سياسية، بعد أن فصلت بينهم الانتخابات واختار الشعب أن يعطي ثقته لأحزاب إسلامية على حساب أخرى حداثية. وفي هذا الجو السياسي الملبد بغيوم التجاذبات في الرؤى بدأت تنذر بالشقاق، تنتزع مسألتا الهوية والدين الحيز الأكبر من الانشغال ولو على حساب المشاكل الحاسمة، مثل البطالة والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، وبدا التساؤل يُطرح في دول الربيع العربي هل أصبح الطريق إلى وضع الدستور أشق من الطريق إلى تغيير النظام؟ ويحاول برنامج «قابل للنقاش» على شاشة تلفزيون دبي، مساء غدٍ الخميس، مع الإعلامية نوفر رمول عفلي، الإجابة على هذه الإشكالية وغيرها، مستنيراً بتحاليل وآراء ضيوف الحلقة وهم: حافظ بن صالح المختص في القانون الدستوري بتونس، والدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، وسعد جبار خبير قانوني ومحلل سياسي من بريطانيا. الدمام | الشرق