اختتم، أمس، مدير عموم وفروع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في جدة، ورشة العمل التي استمرت يومين تحت عنوان «تفعيل دور الرئاسة بالمناطق الإدارية ورفع كفاءة الأداء»، التي عقدت بناء على توجيهات الرئيس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بشأن مستقبل التوظيف بالرئاسة، وتفعيل دورها في مناطق المملكة وتعديل مسميات المراصد إلى فروع. وتناولت الورشة ستة محاور رئيسة للنقاش، هي تفعيل دور الرئاسة في مراقبة الأنشطة البيئية بالمنطقة، النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية وآلية تنفيذها، تفعيل دور الرئاسة في مجلس إدارة المنطقة، التراخيص البيئية الممنوحة للمشروعات، توطين الوظائف بالمنطقة ومعالجة العجز في الوظائف، تحديد احتياجات الفرع من مشروعات وبرامج للقيام بمسؤولياته. وشرحت الورشة بالتفصيل المحاور كافة، ابتداء من تفعيل دور الرئاسة في مراقبة الأنشطة البيئية، من حيث كيفية تفعيل الوسائل والطرق المستخدمة في التفتيش البيئي وضبط المخالفات، الإجراءات اللازم اتخاذها في توقيع المخالفات وكيفية تحصيل قيمتها. كما ناقشت أيضاً النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية، من حيث التعريف باللائحة ودور الرئاسة في مراقبة الأنشطة البيئية المختلفة بالمنطقة، بالإضافة إلى آلية ضبط المخالفات البيئية. أما من ناحية التراخيص البيئية فركزت الورشة على الآلية المتبعة في التأهيل البيئي، والمكاتب التي تم الترخيص لها وطرق تقييمها. كما تناولت الورشة كذلك تفعيل دور الرئاسة في مجلس إدارة المنطقة، عن طريق عرض المشكلات البيئية من خلال اجتماعات المجلس، طلب دعم المجلس في ضبط الأنشطة البيئية ومتطلبات الرئاسة للمشروعات المطلوبة، العمل على إقامة الأنشطة والبرامج التوعوية بالمنطقة. كما ناقشت كيفية توطين الوظائف بالمنطقة ومعالجة العجز في تلك الوظائف بواسطة عمل دراسة لاحتياجات المنطقة، تصحيح أوضاع الوظائف، وضع آلية لسد العجز في عدد الموظفين، أما تحديد احتياجات الفرع من مشروعات وبرامج فتناول البيانات الخاصة بإدارة الفروع.