تفاعلت أزمة مصانع الطوب والكسارات في نجران، بعد قرار أمانة نجران منع أصحابها من الحصول على الرمل (البطحاء) من المواقع المصرح للاستفادة منها. وطالبت الأمانة أصحاب المصانع والكسارات بإيقاف معداتهم، وفيما اشترطت الغرفة التجارية بنجران الحصول على ترخيص من وزارة البترول والثروة المعدنية للاستفادة من متارس الموقع في محافظة خباش. وأكد أصحاب مصانع أن الطريقة الوحيدة للحصول على الرمل هي شراؤه من السوق السوداء، إذ يباع من داخل المزارع بأسعار تتجاوز 500 ريال لحمولة السيارة الواحدة، مطالبين بإيجاد متارس تراب، والسماح لهم بالاستفادة منها، لمنع تفاقم الأزمة في المنطقة، والحد من التلاعب في الأسعار. وأوضحت غرفة نجران، رداً على خطاب وجه لها من إمارة المنطقة، لبحث مشكلة أصحاب المصانع (حصلت “الشرق” على نسخة منه) أن متاريس الرمل في المحافظة، جاهزة للاستفادة منها، بعد الانتهاء من تحديد الطريق المؤدي إليها، مشترطة وجود ترخيص من وزارة البترول والثروة المعدنية كونها الجهة المسؤولة عن الموقع. وأفصح صاحب مصنع بلك وخرسانة أنه يملك رخصة لاستغلال رمل عادي من مجمع نهل الرمال بخباش صادرة من وزارة البترول والثروة المعدنية منذ ثمانية أشهر، إلا أنه ممنوع من ذلك بأمر من أمانة محافظة خباش رغم التزامه بعمل وتوفير كافة اشتراطات السلامة المطلوبة منه لاستلام الموقع من وزارة البترول”. وأوضح مانع دبيع صاحب مصنع بلك وخرسانة أن مصنعه رفع سعر البلك والخرسانة بنسبة 30%، مؤكدا أنهم سيضطرون لرفع السعر إذا لم تعالج مشكلة الرمل الذي يسحبونه من السوق السوداء، بأسعار مبالغ فيها وبصعوبة من مزارع مواطنين.
