أسفر الانفجاران اللذان هزا العاصمة السورية صباح أمس عن مقتل 27 شخصا وإصابة 140 آخرين بجروح، بحسب ما نقلته القناة الإخبارية السورية عن وزير الصحة السوري وائل الحلقي. وأوردت القناة أن 27 قتيلا معظمهم من المدنيين و140جريحا سقطوا في التفجيرين اللذين هزا العاصمة السورية صباح أمس. واستهدف أحد الانفجارين «إدارة الأمن الجنائي في دوار الجمارك» بينما «استهدف الانفجار الثاني إدارة المخابرات الجوية في المنطقة الواصلة بين شارع بغداد وحي القصاع»، بحسب التلفزيون السوري. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن فرنسا «تدين بشدة» الاعتداءين، وأضاف جوبيه أن «فرنسا تعرب عن تعازيها الحارة لعائلات وأقارب الضحايا وتعاطفها مع الجرحى». وقال التلفزيون السوري إن سيارات محملة بالمتفجرات استهدفت مقرا للشرطة الجنائية ومركزا لمخابرات الأمن الجوي في الساعة السابعة والنصف صباح أمس، مما أدى إلى نسف واجهة أحد المباني وجعل الحطام والزجاج المهشم يتطاير في الشوارع، وأظهرت صور مروعة من الموقعين جثثا محترقة على ما يبدو في مركبتين منفصلتين وحافلة صغيرة محطمة وقد لطخت بالدماء وأطرافا مقطوعة مجمعة في أكياس. وقال بيان لوزارة الداخلية إن 27 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 140 بجروح. وقال رجل مسن يلف ضمادة على رأسه لقناة حكومية «سمعنا انفجارا ضخما. في هذه اللحظة نسفت أبواب منزلنا.. رغم وقوعه على مسافة من الانفجار»، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين. وميدانيا، قتل أربعة أشخاص في أعمال عنف في مناطق عدة من سوريا أمس، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما خرجت تظاهرات معارضة للنظام في مناطق سورية عدة أمس، غداة تظاهرات حاشدة الجمعة فيما أطلق عليه اسم «جمعة التدخل العسكري الفوري»، بحسب ما أظهرت مقاطع بثها ناشطون على الأنترنت. ائتلاف معارضة جديد وفي إسطنبول أعلنت خمس مجموعات سورية معارضة أمس عن تشكيل ائتلاف معارض جديد، ما يعكس الصعوبة التي يلقاها معارضو الرئيس السوري بشار الأسد في تشكيل جبهة موحدة. وشكلت الحركة الوطنية للتغيير (ليبرالية) والحركة من أجل الوطن (إسلامية) وكتلة التحرير والبناء (برئاسة الزعيم العشائري السوري النافذ نواف البشير) والكتلة الوطنية التركمانية والحركة من أجل حياة جديدة (كردية) المجموعات المؤسسة للتحالف الجديد من دون اسم موحد. ونصت «خارطة الطريق السياسية» التي أبرمها أمس قادة المجموعات المذكورة على أن «خدمة الوطن تأتي قبل مصالح الأطراف» ودعت إلى «احترام جميع الأطياف السياسية»، وأعلنوا عزمهم على تشكيل «مكتب سياسي». وحول العلاقات بين التحالف الجديد والمجلس الوطني السوري قال رئيس الحركة الوطنية للتغيير عمار القربي إن «هذا التحالف لم ينشأ لمعارضة أي منظمة باستثناء نظام الأسد، بل لجمع المعارضة الموجودة خارج إطار المجلس الوطني السوري». وقال رئيس الحركة من أجل الوطن عماد الدين رشيد «إننا نعتبر المجلس الوطني الانتقالي بنية مؤقتة ستحل مع الوقت في حين أن تحالفنا هيئة أكثر قابلية للحياة سيبقى بعد تحرير سوريا». وينتقد أعضاء التحالف المجلس الوطني السوري بعدم الفعالية في تنظيم الدفاع المسلح عن الشعب السوري. وقال رشيد «اختلافنا عن المجلس يتعلق بشكل خاص بمجموعات الثوار» منددا بغياب الوضوح وكثرة إرجائه قرارات في هذه المسألة. ويأتي تشكيل التحالف الجديد بعد استقالة ثلاث شخصيات من المجلس الوطني السوري وهم المعارضان هيثم المالح وكمال اللبواني والناشطة الحقوقية كاترين التلي الأربعاء، ما أخرج الخلافات في أوساط منصة المعارضة الرئيسة إلى العلن. بعثة عنان تطلب وقفا فوريا للعنف وأعلن المتحدث باسم الموفد الدولي إلى سوريا كوفي عنان أن أعضاء البعثة المفوضة من عنان سيتوجهون غدا إلى دمشق، وأوضح أن أعضاء البعثة سيغادرون في الوقت نفسه من جنيف ونيويورك إلى العاصمة السورية. وكان عنان أعلن الجمعة من جنيف أن البعثة ستغادر «نهاية هذا الأسبوع لمواصلة المشاورات والاقتراحات التي طرحناها»، مضيفا «آمل في أن يتم تسهيل مهمتها». وكان المتحدث باسم الموفد الدولي قال الجمعة إن «عنان قرر إيفاد بعثة إلى دمشق لمناقشة تفاصيل آلية مراقبة ومراحل أخرى عملية لتنفيذ بعض اقتراحاته على أن يشمل ذلك وقفا فوريا للعنف والمجازر». ومنذ منتصف مارس 2011، أسفر قمع النظام السوري للحركة الاحتجاجية المناهضة له عن مقتل تسعة آلاف شخص على الأقل معظمهم من المدنيين وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. العراق تنفي مرور أسلحة من أراضيها من جهتها أعلنت الحكومة العراقية أمس أنها أبلغت إيران بعدم سماحها باستخدام أراضيها وأجوائها لمرور أسلحة أو مقاتلين إلى سوريا، وذلك غداة إعراب واشنطن عن قلقها بشأن نقل أسلحة لقمع الاحتجاجات هناك. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ إن «الحكومة العراقية تؤكد أن أي شحنات سلاح أو ذخيرة من أي طرف أو دولة، لم تمر عبر أجواء أو حدود العراق إلى سوريا وأنها لا تسمح بمرور أي شحنات أو مقاتلين لأي طرف في سوريا». وأكد الدباغ أن «الحكومة العراقية أبلغت الحكومة الإيرانية من خلال مبعوثين ومن خلال سفيرها في العراق بأنها لا تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لمرور أي شحنات سلاح إلى سوريا». وكانت الولاياتالمتحدة أعربت الجمعة عن قلقها بشأن رحلات الشحن الجوية الإيرانية التي تمر عبر العراق إلى سوريا، وقالت إنها حذرت العراق من أن تلك الشحنات قد تحتوي على أسلحة ربما تستخدمها دمشق لقمع الاحتجاجات، وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند «بدون الدخول في أمور استخباراتية، نحن قلقون بشأن مرور رحلات شحن إيرانية فوق العراق متوجهة إلى سوريا». وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رفض أن تكون بلاده ممرا للسلاح في أي اتجاه. ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمالكي قوله إن «العراق لا يسمح بأن تكون أرضه أو سماؤه ممرا للسلاح في أي اتجاه ومن أي مصدر كان»، وأضاف أن «العراق ماضٍ في تطبيق سياسته القائمة على تجفيف منابع العنف والسلاح بصورة عامة وخاصة بالنسبة للحالة السورية». وأكد أن بلاده «وضعت آلية للتفتيش والتحقق من أن الشحنات المارة في أرضه وسمائه تحمل بضائع وسلعا إنسانية وليس سلاحا، وذلك للتأكد من تنفيذ سياسته الرافضة للتسليح والدفع باتجاه إيجاد حل سياسي للوضع في سوريا يسهم في الحفاظ على مصالح وأهداف الشعب السوري ويجنبه المزيد من إراقة الدماء».