اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في السعودية عدداً من القروض بقيمة بلغت أكثر من 233 مليون ريال، وبإجمالي استثمارات بلغت أكثر من 590 مليون ريال. وذلك خلال اجتماعه أول من أمس برئاسة المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق. كما وجه المجلس بنشر لائحة الائتمان الجديدة وفق الإجراءات المتبعة لأخذ آراء المهتمين قبل اعتمادها النهائي، جاء ذلك بعد بحث مجلس الإدارة خلال الاجتماع اللائحة الجديدة، التي تسعى الخدمات الائتمانية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الزراعية للمملكة، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للصندوق، وتسهيل إجراءات الإقراض والتحصيل وإيجاد حلول تمويلية تتناسب مع المرحلة المستقبلية للقطاع الزراعي، وتطوير الخدمات الائتمانية الزراعية والرفع من كفاءة التمويل، وتطبيق أفضل الممارسات الائتمانية، وتقليل نسبة التعثر في سداد القروض، ورفع كفاءة إجراءات العمل. أوضح منير السهلي نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق، أن القطاعات الممولة تنوعت بين الاستثمار في الاستزراع المائي ومشروعات الدواجن اللاحم، والبيوت المحمية، وشملت عدة مناطق في المملكة، وهي تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للقطاع الزراعي، إضافة إلى تمويل مجالات زراعية مساندة أخرى. وأشار نائب رئيس المجلس المدير العام، إلى أنه من ضمن هذه القروض اعتمد المجلس تمويل مشروع إنتاج الخضار في البيوت المحمية باستخدام تقنية الهيدروبونيك بنسبة تمويل 70 في المئة، مشيراً إلى أن الدعم يأتي تشجيعاً لاستخدام التقنيات الحديثة ذات الإنتاج الصحي والمرشدة للمياه والمنسجمة مع متطلبات الأمن المائي والغذائي. وبين السهلي كذلك اعتماد المجلس على تمويل مشروع استزراع سمكي بنظام الأقفاص العائمة بنسبة تمويل 70 في المئة حيث يتميز هذا المشروع بتطبيق طرق الإنتاج المتقدمة والاستفادة من الميز النسبية للمملكة في الإنتاج السمكي والمساهمة الفاعلة في الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن ذلك ينسجم مع ما قرره مجلس إدارة الصندوق مؤخراً لدعم المشروعات الزراعية ذات التقنيات الحديثة، حيث يسعى الصندوق إلى تطوير القطاع الزراعي عبر تشجيع التقنيات المتطورة لتحقيق معدلات عالية من الكفاءة الفنية والاقتصادية للمشروعات.
