اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه الذي انعقد مساء أمس الأول (الجمعة)، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن الفضلي، عددا من القروض بقيمة بلغت أكثر من 233 مليون ريال، بإجمالي استثمارات بلغت أكثر من 590 مليون ريال. وبحث المجلس لائحة الائتمان الجديدة التي تسعى لتقديم الخدمات الائتمانية لتحقيق أهداف الإستراتيجية الزراعية للمملكة، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للصندوق، وتسهيل إجراءات الإقراض والتحصيل وإيجاد حلول تمويلية تتناسب مع المرحلة المستقبلية للقطاع الزراعي، وتطوير الخدمات الائتمانية الزراعية والرفع من كفاءة التمويل، وتطبيق أفضل الممارسات الائتمانية، وتقليل نسبة التعثر في سداد القروض، ورفع كفاءة إجراءات العمل، ووجه المجلس بنشر هذه اللائحة وفق الإجراءات المتبعة لأخذ آراء المهتمين قبل اعتمادها النهائي. من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق منير السهلي أن القطاعات الممولة تنوعت بين الاستثمار في الاستزراع المائي ومشاريع الدواجن اللاحم، والبيوت المحمية، شملت مناطق عدة في المملكة، وهي تتماشى مع الخطة الإستراتيجية للقطاع الزراعي، إضافة إلى تمويل مجالات زراعية مساندة أخرى. وأشار السهلي إلى أن من ضمن هذه القروض اعتمد المجلس تمويل مشروع إنتاج الخضراوات في البيوت المحمية باستخدام تقنية الهيدروبونيك بنسبة تمويل 70%، ويأتي هذا الدعم تشجيعا لاستخدام التقنيات الحديثة ذات الإنتاج الصحي والمرشدة للمياه والمنسجمة مع متطلبات الأمن المائي والغذائي. وبين أن المجلس اعتمد تمويل مشروع استزراع سمكي بنظام الأقفاص العائمة بنسبة تمويل 70%، إذ يتميز هذا المشروع بتطبيق طرق الإنتاج المتقدمة والاستفادة من الميز النسبية للمملكة في الإنتاج السمكي والإسهام الفاعل في الأمن الغذائي، وينسجم ذلك مع ما قرره مجلس إدارة الصندوق أخيرا؛ لدعم المشاريع الزراعية ذات التقنيات الحديثة، إذ يسعى الصندوق إلى تطوير القطاع الزراعي عبر تشجيع التقنيات المتطورة لتحقيق معدلات عالية من الكفاءة الفنية والاقتصادية للمشاريع وذلك برفع نسبة تمويل قروض المشاريع التي تستخدم التقنيات الحديثة إلى 70% بدلا من 50%. وذكر أن المجلس اعتمد وللمرة الأولى التمويل غير المباشر لأحد المشاريع الزراعية عن طريق الشراكة مع البنوك التجارية بقيمة 28 مليون ريال، وهي من ضمن خطط الصندوق لتفعيل الشراكة مع هذه البنوك في سبيل تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية، عبر توفير ضمان مالي لحصول عملاء الصندوق على تسهيلات ائتمانية عن طريق البنوك والمتمثلة في الحصول على قروض أو اعتمادات مستندية وإعادة تمويلها بما يسهم في زيادة حصة القطاع الزراعي من تمويل البنوك التجارية.
