بحث مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه الذي عقد أمس الأول برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي لائحة الائتمان الجديدة والتي تسعى لتقديم الخدمات الائتمانية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الزراعية للمملكة وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للصندوق، وتسهيل إجراءات الإقراض والتحصيل وإيجاد حلول تمويلية تتناسب مع المرحلة المستقبلية للقطاع الزراعي، وتطوير الخدمات الائتمانية الزراعية والرفع من كفاءة التمويل، وتطبيق أفضل الممارسات الائتمانية، وتقليل نسبة التعثر في سداد القروض، ورفع كفاءة إجراءات العمل، ووجه المجلس بنشر هذه اللائحة وفق الإجراءات المتبعة لأخذ آراء المهتمين قبل اعتمادها النهائي. كما اعتمد المجلس عدداً من القروض بقيمة بلغت أكثر من 233 مليون ريال، وبإجمالي استثمارات بلغت اكثر من 590 مليون ريال. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن القطاعات الممولة تنوعت بين الاستثمار في الاستزراع المائي ومشاريع الدواجن اللاحم، والبيوت المحمية، شملت عدة مناطق في المملكة، وهي تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للقطاع الزراعي، إضافة إلى تمويل مجالات زراعية مساندة أخرى. وأشار نائب رئيس المجلس المدير العام أن من ضمن هذه القروض اعتمد المجلس تمويل مشروع إنتاج الخضار في البيوت المحمية باستخدام تقنية الهيدروبونيك بنسبة تمويل 70 %، ويأتي هذا الدعم تشجيعاً لاستخدام التقنيات الحديثة ذات الإنتاج الصحي والمرشدة للمياه والمنسجمة مع متطلبات الأمن المائي والغذائي، وكذلك اعتمد المجلس تمويل مشروع استزراع سمكي بنظام الأقفاص العائمة بنسبة تمويل 70 %، حيث يتميز هذا المشروع بتطبيق طرق الإنتاج المتقدمة والاستفادة من الميز النسبية للمملكة في الإنتاج السمكي والمساهمة الفاعلة في الأمن الغذائي، وينسجم ذلك مع ما قرره مجلس إدارة الصندوق مؤخراً لدعم المشاريع الزراعية ذات التقنيات الحديثة، حيث يسعى الصندوق إلى تطوير القطاع الزراعي عبر تشجيع التقنيات المتطورة لتحقيق معدلات عالية من الكفاءة الفنية والاقتصادية للمشاريع وذلك برفع نسبة تمويل قروض المشاريع التي تستخدم التقنيات الحديثة إلى 70 % بدلا من 50 %. كما اعتمد المجلس ولأول مرة التمويل غير المباشر لأحد المشاريع الزراعية عن طريق الشراكة مع البنوك التجارية بقيمة 28 مليون ريال، وهي من ضمن خطط الصندوق لتفعيل الشراكة مع هذه البنوك في سبيل تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية، عبر توفير ضمان مالي لحصول عملاء الصندوق على تسهيلات ائتمانية عن طريق البنوك والمتمثلة في الحصول على قروض أو اعتمادات مستندية وإعادة تمويلها بما يسهم في زيادة حصة القطاع الزراعي من تمويل البنوك التجارية.
