علمت «الشرق» أن مسؤولين حكوميين وأمنيين في الأردن يبذلون جهوداً للإفراج التدريجي عن ثمانية من ناشطي مدينة الطفيلة (جنوب البلاد) المعتقلين بتهم الإخلال بالأمن العام، وذلك تجنبا لتفاقم الأزمة السياسية بين السلطات والحراك الشعبي المعترض على محاكمتهم. في سياقٍ متصل، انطلقت مسيرة شعبية عقب صلاة الجمعة أمس في العاصمة عمّان للتعبير عن رفض الحراك الشعبي لاعتقال ناشطي الطفيلة. وكشف مصدر أمني عن مشاركة أكثر من ألفي رجل أمن في مراقبة وحماية المسيرة التي انطلقت في وسط البلد في عمان ولم تشهد أية احتكاكات بين الأمن والمشاركين، كما لم تشهد حضوراً شعبياً حاشداً عكس التوقعات، بسبب الأمطار الغزيرة وموجة البرد الشديد التي تشهدها البلاد منذ مساء الخميس. وبحسب تقديرات الأمن العام فإن المسيرة شهدت مشاركة من 500 إلى 600 ناشط، فيما قدرت مصادر مستقلة عدد المشاركين بما يتراوح من 1500 إلى ألفي شخص. وفي الطفيلة نفسها، شارك المئات في مسيرة شهدت هتافات غاضبة كررت تقريباً نفس الهتافات التي يحاكم الموقوفون بسببها، ويواجه نشطاء الطفيلة تهم إطالة اللسان على الملك عبد الله الثاني، والتجمهر غير المشروع والتحريض على أفعال مخلة بالأمن. وتشير معلومات «الشرق» إلى خلاف في أوساط صنع القرار الأردني حول الاستمرار في اعتقال النشطاء من عدمه، إذ يرى البعض أن الوضع العام في الأردن لا يحتمل استمرار التأزيم، خاصةً مع احتمال توجه الحكومة لرفع أسعار بعض السلع والخدمات.