كشف وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور سعد آل فهيد، عن تخصيص 5165 مقعداً لمشروع القسائم التعليمية، مبيناً أن المشروع أحد مشاريع الوزارة بهدف تحسين الفرص الدراسية لفئتي رياض الأطفال والتربية الخاصة، مضيفاً أن عدد المدارس التي شاركت في المشروع يبلغ 450 مدرسة، وطُبق في تسعة مناطق هذا العام. وأوضح أن الوزارة سترفع نسبة التربية الخاصة إلى 350% بمشاركة 45 إدارة تعليمية، مؤكداً أن المملكة تهدف من خلال رؤية 2030 إلى إتاحة المجال الرحب للقطاع الخاص ليكون شريكاً في الاستثمار في التعليم الأهلي كونه استثمارا مجديا اجتماعياً واقتصادياً، ويكون واحداً من أكبر اقتصادات العالم. إلى ذلك، توصل اللقاء الذي دعت إليه وزارة التعليم ونظمته شركة تطوير التعليم القابضة بالتعاون مع مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، ضمن برنامج القسائم التعليمية بمدينة الخبر أمس، وحضره أكثر من 300 من المستثمرين في مجال التعليم الأهلي، وعدد من ممثلي جمعيات الإعاقة في المنطقة الشرقية، إلى تصور واضح لكيفية خطوات عمل البرنامج الرئيسة، وذلك بتعريف يوضح أن هذه القسيمة تمثل مبلغاً تدفعه وزارة التعليم كرسوم دراسية للمدارس الأهلية لتعليم فئات معينة وضمن شروط استحقاق محددة، حيث يشترط أن يكون عمر الطالب من 6 إلى 18 سنة، وأن لا يكون مخدوماً في التعليم الحكومي، وأن يستوفي شروط القبول عبر بوابة القسائم التعليمية. وأوضح القائمون على تنفيذ البرنامج أن الفئات المستهدفة هي التوحد البسيط والمتوسط، وتعدد العوق «كفكري سمعي، وفكري بصري، وفكري حركي، والصم، والمكفوفين، والإعاقة الذهنية القابلين للتعلم». وذكروا أن شروط ترشح المدرسة لهذا البرنامج هي: أن تكون المدرسة حاصلة على تصنيف أول أو ثاني حسب تصنيف وزارة التعليم، وأن تكون الفئات المخدومة في المدرسة مطابقة بالفئات المدرجة في القسائم التعليمية، ووجود طاقم تدريس متخصص، وقياس وتقييم أداء الطالب شهرياً، وتوفر وسائل النقل من وإلى المدرسة وتوفر الأمن والسلامة بها. وكشفت الجلسة الأولى التي جمعت كلاً من: فهد الصانع، والمهندس أحمد الرؤساء، وأدارها وكيل وزارة التعليم الدكتور سعد آل فهيد، عن آلية التعاقد والإجراءات المتبعة في البرنامج وذلك بعد توفر الشروط والمعايير المطلوبة من المدرسة. وتناول مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم المنطقة الشرقية عوض المالكي دور إدارة التعليم في نجاح المشروع، والمدارس التي تم تخصيصها له والبالغة قرابة 37 مدرسة بواقع 500 مقعد تقريباً. وأتاح اللقاء الفرصة لأحد أولياء الأمور من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو عبدالحفيظ نقشبندي الحديث عن تجربة ابنه مع التوحد حيث استعرض عددا من المحاور التي جسدت واقع المعاناة في بادئ الأمر، عندما اكتشف التوحد لدى ابنه من حيث رأي الأسرة أولاً ومدى تقبلها بهذا الوضع، إلى جانب الخدمات التي كانت غير متوفرة في العلاج وقلة المراكز وندرة المتخصصين في هذا النوع من الإعاقة، مطالبا في ذات الوقت بعدة رؤى يجب تطبيقها بهدف تقديم خدمة نوعية لهذه الفئة وغيرها، ومنها تشريع قانون بمساواة ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاديين في حق التعليم والعمل وإيجاد هيئة عليا لتطوير مشروع الخدمات وإنشاء مراكز تأهيل متخصصة.