عقِب إعلان القضاء في كوريا الجنوبية تأييده إقالة رئيسة البلاد؛ وقعت مواجهاتٌ قُتِلَ فيها متظاهران مؤيدان للرئيسة، حسبما أفادت وكالة الأنباء «فرانس برس» على موقعها الإلكتروني. وأيدت المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قرار البرلمان إقالة الرئيسة، بارك غيون هي، على خلفية إدانتها بالتورط في فضيحة فساد مدوية شلّت السلطة في منطقةٍ تشهد توتراً إقليمياً. ويعني قرار المحكمة، الصادر بالإجماع، إزاحة بارك من منصبها فوراً، وتنظيم انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً. ومن شأن القرار أن يتيح لسيول طي صفحة فضيحة تشغل الرأي العام منذ أشهر في الوقت الذي تكثّف فيه كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ والتهديدات مما يثير قلق الأسرة الدولية. وكانت بارك (65 عاماً) أول امرأة تُنتخَبُ رئيسة لكوريا الجنوبية في عام 2012، وباتت أول رئيسٍ لبلادها يتم عزله على هذا النحو. وبذلك؛ تفقد بارك، ابنة الديكتاتور العسكري بارك تشونغ، الحصانة مما يعرضها لإمكان الملاحقة أمام القضاء. ويتعين عليها، أيضاً، مغادرة القصر الرئاسي على الفور، وهو ما لم تكن قامت به لأن مقرها الخاص ليس جاهزاً، بحسب متحدث. واعتبر رئيس المحكمة الدستورية، لي جونغ مي، أن ما قامت به الرئيسة «أساء إساءة بالغة إلى روح الديموقراطية وسيادة القانون»، معلناً أنها أقيلت. وتتركز فضيحة الفساد المدوية على صديقتها تشوي سون سيل التي يُشتبَه في أنها استغلت نفوذها لإجبار المجموعات الصناعية الكبرى على «التبرع» بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات مشبوهة تشرف عليها. وتجمع معارضو ومؤيدو بارك في العاصمة سيول لسماع قرار المحكمة. وهتف المعارضون فرحين «لقد ربحنا». وقالت شي سيو يونغ (43 عاماً) «أنا سعيدة إلى درجة أنني غير قادرة على كبت دموعي. إنه انتقام جيد». أما مؤيدو بارك، الذين تجمعوا على بُعد بضع مئات الأمتار، فكانوا تحت تأثير الصدمة، فيما فصلهم عن المعارضين انتشار أمني كبير. وقال تشو بونغ إم (60 عاماً) «لن نقبل القرار .. سننزل إلى الشارع للمقاومة حتى النهاية». واندلعت المواجهات عندما حاول مؤيدو بارك عبور السواتر التي وضعتها الشرطة لبلوغ المحكمة. واستخدم عناصر الشرطة، الذين قُدِّر عددهم ب 20 ألف شرطي، غاز الفلفل لفرض الهدوء. وأوردت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء مقتل اثنين من المتظاهرين، أحدهما عندما سقط مكبر للصوت على رأسه على ما يبدو.