بعد أشهر من البلبلة السياسية، أيدت اليوم الجمعة المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في كوريا الجنوبية، قرار البرلمان عزل الرئيسة بارك غيون هي بسبب تورطها في فضيحة فساد. ويعني قرار المحكمة بالإجماع ازاحة بارك من منصبها فورًا، أنه سيتم تنظيم انتخابات رئاسية في غضون 60 يومًا.
من شأن القرار ان يتيح لسيول طي صفحة فضيحة تشغل الرأي العام منذ أشهر في الوقت الذي تكثف فيه كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ والتهديدات مما يثير قلق الاسرة الدولية. وكانت بارك 65 عامًا ابنة الدكتاتور العسكري بارك تشونغ أول امرأة تنتخب رئيسة للبلاد في العام 2012.
وباتت أول رئيس يتم عزله على هذا النحو. بناء عليه، يتعين على بارك أن تغادر القصر الرئاسي على الفور كما أنها تفقد الحصانة مما يعرضها لإمكان الملاحقة امام القضاء.
وقال رئيس المحكمة لي جونغ مي: إن ما قامت به الرئيسة "أساء إساءة بالغة الى روح الديموقراطية وسيادة القانون"، مضيفًا: إن الرئيسة بارك غيون-هي قد عُزلت". وتتركز فضيحة الفساد المدوية على صديقتها تشوي سون-سيل التي يشتبه بأنها استغلت نفوذها لإجبار المجموعات الصناعية الكبرى على "التبرع" بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات مشبوهة تشرف عليها.
وأشارت تقارير إلى أن محتجين اثنين من مؤيدي باك جون هاي توفيا الجمعة إثر إصابتهما بجروح. وكان المحتجون المؤيدون للرئيسة المعزولة قد احتشدوا للاحتجاج على قرار العزل الصادر.
- قالت الشرطة إن مؤيدي باك خارج المحكمة حاولوا اقتحام الحواجز وإن اثنين منهم لقيا حتفهما.
- تم نشر نحو 4600 شرطي حول المحكمة للتصدي للاحتجاج.
- رأى شاهد من رويترز الشرطة تستخدم رذاذ الفلفل خلال الاشتباكات مع المحتجين.
- أصبحت باك أول رئيسة للبلاد منتخبة ديمقراطيًا تعزل من منصبها. وبموجب الدستور ستجرى انتخابات رئاسية في غضون 60 يومًا.