أجمع المتحدثون الإعلاميون المشاركون في الجلسة الافتتاحية لملتقى» ناطق .. مسؤولية وطن» الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف في مقر الإمارة صباح أمس على ضرورة التزام المتحدث الإعلامي بالمهنية العالية ومراعاته الأبعاد الاجتماعية والدولية في تعاطيه مع وسائل الإعلام المختلفة. وأكدوا أهمية تحلّي المتحدثين الإعلاميين بصفات أساسية، منها أن يكون تواقاً حذراً وأن يملك مهارة التواصل الدائم، والثبات والرزانة وأن يكون سباقاً ومرناً ومعبراً جيداً. وقدموا عديداً من المقترحات منها إنشاء وتفعيل حسابات في الشبكات الاجتماعية للمؤسسات، وإنشاء إدارات متخصصة للإعلام الاجتماعي للمؤسسات والمنظمات الحكومية، مؤكدين تزايد أهمية المتحدث الإعلامي مع انتشار الإعلام الجديد. أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور بن سلطان التركي أن المملكة مستهدفة في مجال حقوق الإنسان، لذلك يجب أن يكون المتحدث الإعلامي مراعياً للأبعاد الاجتماعية والدولية في تعاطيه مع وسائل الإعلام المختلفة. وأضاف اللواء التركي أن أهمية المتحدث الإعلامي تزايدت مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أصبح المواطن الأقرب إلى الحدث، وتناقل الأخبار بشكل أسرع، ولضمان السيطرة على الحدث تكمن أهمية المتحدث الإعلامي بصياغة الخبر المبني على المعلومة الصحيحة، مبيناً أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية وجه بوجوب التعامل مع وسائل الإعلام الجديدة بنفس درجة التعامل مع وسائل الإعلام التقليدية باعتبارها جزءاً من الإعلام، بعد أن كانت الوزارة مترددة في التعاطي معها منذ بدأ انتشارها. وأضاف متحدث وزارة الداخلية أن الدور الذي يجب أن يلتزم به المتحدث هو الحضور الإعلامي الجيد ومتابعة مجريات الأحداث، وما يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي، والمبادرة وعدم انتظار وقوع الحدث، كما يجب أن يكون المتحدث الإعلامي ملماً بالإجراءات وأن يكون على اتصال وتواصل مع المسؤولين في داخل الجهة والحصول على ما يمكن توفيره لوسائل الإعلام بوقت أسرع، والتنسيق مع الجهات الأخرى المشاركة لتكون المعلومة أكثر شمولية. وحول الالتزامات التي يجب توفرها في وسائل الإعلام في التعامل مع المتحدث الإعلامي قال اللواء التركي: بعض المعلومات يواجه المتحدث فيها صعوبة لعدم جاهزيتها، لذلك يجب إعطاء الفرصة للمتحدث لحين توفرها من جهات الاختصاص، فمهمة المتحدث هي مهمة سامية ورسمية ومطالب بعدم التكاسل في توفير المعلومات. وطالب اللواء التركي بتعزيز الثقة والاحترام بين المتحدثين ووسائل الإعلام فكلما ارتفعت الثقة والاحترام المتبادل كلما كان عامل الثقة في تزايد. وتحدث مدير عام إدارة الإعلام والوعي الإحصائي والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، تيسير محمد المفرج، عن المهارات التي يتحلّى بها المتحدث الرسمي وكيف يتم تطوير هذه المهارات، مبيناً أنها تسع صفات أساسية في المتحدث الرسمي، منها التمكن وأن يكون تواقاً حذراً وأن يملك مهارة التواصل الدائم، والثبات والرزانة وان يكون سباقاً ومرناً ومعبراً جيداً. وقال « هناك فرق بين من يمتلك المعلومة ومن هو متمكن منها، موضحاً بأن التمكن من المعلومة يساعد على السيطرة عليها وسهولة إيصالها والقدرة على صياغتها واستحضارها متى ما دعت الحاجة.» وأضاف «أن الورقة تتحدث عن المتحدث التواق الذي لديه الرغبة في شيء ما، وهي من أهم صفات المتحدث المتميز الناجح، حيث يكون تواقاً للنجاح والإبداع وتواقاً لتقديم الخدمات والتميز وتقديم الفهم المشترك». و استعرض المفرج أهمية صفة الحذر لدى المتحدث الرسمي ليكون مدركاً للمخاطر التي تحيط به إذا أفرط في الثقة، ولابد من أن يحذر من خمسة مزالق أساسية أولها الثقة المفرطة سواء في البيئة المحيطة به أو في وسائل التواصل الاجتماعي سواء كانت عامة أو خاصة، كما يجب الحذر من المصطلحات غير القابلة للنشر مثل «هذه المعلومة غير قابلة للنشر أو بيني وبينك .. وغيرها» وكواليس ما تحت البث في اللقاءات التلفزيونية. وتطرق إلى أن المتحدث لابد من أن يكون دائم التواصل مع الجمهور ليكون أكثر اطلاعاً ويعكس تواصل المنظمة مع جمهورها، أما المتحدث الثابت فهو يمثل رأي المنظمة وليس رأيه، فالثبات يعني الثقة والصبر ومواجهة التحديات، فيما تأتي صفة الرزانة كأحد أهم صفات المتحدث، من حيث كونه حليماً وذا وقار وجدياً ومتحكماً في ردود فعله، كما أن من الصفات أن يكون سباقاً مدركاً بأن دوره لايقتصر على الردود والإجابات وصاحب مبادرات بشكل مستمر. وأشار إلى أن المرونة صفة مهمة في المتحدث الرسمي الذي لا يهمه كسب جولة سريعة بل ينظر إلى هدف بعيد الأمد، ويملك خيرات كثيرة في التعامل مع الجمهور، كما استعض خلال حديثه صفة المتحدث المعبر الذي يعبر ويشكر، ليكسب الاحترام والتقدير. وخلال ورقة العمل استعرض المفرج محوراً آخر للمتحدث الرسمي وهو الممكنات التي تمكن المتحدث الرسمي من عمله قناعات القيادات وسياسات المنظمات والقدرات والطاقات التي تعمل مع المتحدث والحوكمة واستخدام العلاقات وغيرها من المحفزات. وطالب الدكتور عبدالله المغلوث المتخصص في شبكات التواصل الاجتماعي خلال جلسات ملتقى ناطق بإنشاء وتفعيل حسابات في الشبكات الاجتماعية للمؤسسات، وإنشاء إدارات متخصصة للإعلام الاجتماعي للمؤسسات والمنظمات الحكومية. وأكد تقليل الاعتماد على شركات العلاقات العامة في إدارة الحسابات وتأهيل كفاءات متخصصة تستطيع أن تتحدث باسم المؤسسة بوعي وعمق، وإنشاء أقسام للرصد والتحليل في المؤسسات والمنظمات الحكومية لمحتوى منصات التواصل الاجتماعي تستطيع أن تقدم الموقف المطلوب في الوقت المطلوب. ولفت إلى أهمية التنسيق المباشر مع إداريين في المنصات الاجتماعية الشهيرة لمساعدة الجهات في استثمار عروضها وتقنياتها الحديثة ومواجهة تحديات الاختراق والانتهاكات. وأشار إلى أن الحساب الرسمي في الشبكات الاجتماعية يقوم مقام المؤتمر الصحفي للمتحدثين الرسميين متى ما تم تفعيله بكفاءة وسرعة ومهنية. شدد مستشار وزير الثقافة والإعلام هاني الغفيلي على أهمية التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة، وإقامة علاقات طيبة مع الإعلاميين، مؤكداً أن هذا الأمر «سينعكس بالإيجاب على المجتمع، وعلى المؤسسات الحكومية الراغبة في توعية المجتمع بما تقوم به من خدمات وفعاليات». وحدد الغفيلي أهداف النشر عبر وسائل الإعلام المختلفة، وقال: «للنشر عدة فوائد، منها تعزيز الوعي العام، وتشكيل الرأي العام، والتأثير على صناع القرار، وحشد الدعم والموارد عبر وسائل الإعلام المحلية، وحسابات الشبكات الاجتماعية، والمواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت». وتطرق الغفيلي في ورقته إلى أهمية التعامل مع الإعلام، وقال: «التواصل مع الإعلام، معناه التواصل مع المواطنين، وتطوير الاتصال الحكومي، وتلبية توقعات المواطنين فيما يخص تنظيم الخدمات وتعزيز سمعتها، ورفع الأداء الحكومي من خلال التركيز على عملية التواصل وتحسينها، وكذلك تعزيز العلاقة مع المواطنين والشركاء ومداخلاتهم، وتعزيز الإيجابية نحو أداء الجهة الحكومية، والترويج لفعاليات وأنشطة الجهة الحكومية. وتناول الغفيلي احتياجات وسائل الإعلام من الجهات الحكومية، وقال: «وسائل الإعلام تحتاج إلى المعلومات بما تتضمنه من أحداث جديدة، ومعلومات حديثة، وصور معبرة، ومقابلات ذات مصداقية مع أشخاص مؤثرين، وتصريحات حصرية وذات أهمية، والحصول على الأخبار المثيرة التي تتضمن الحقائق والإحصاءات والأحداث المهمة»، داعياً في الوقت نفسه إلى «اتباع آلية معينة للتفاعل بشكل أمثل مع متطلبات الإعلام». وقال في ورقته: «هذه الآلية تتضمن التجاوب السريع مع الإعلاميين، سواء مع طلبات التصريح أو إجراء اللقاءات، وتحديد استراتيجية وخط واضح بخصوص ما يمكن نشره ومالا يمكن، واختيار متحدث رسمي ذي كفاءة إعلامية متميزة، وتوفير النشرات الصحافية وغيرها من المعلومات، والمتابعة المستمرة لكافة الإحداث والتفاعل مع كافة القضايا عبر الشبكات الاجتماعية، وإتاحة فرص الوصول إلى المعلومات والإحصاءات من خلال الموقع الإلكتروني، وإشراك وسائل الإعلام في الأنشطة والمناسبات، والعمل على بناء علاقات جيدة مع الإعلاميين». ولم ينس الغفيلي أن يحدد مجموعة من المبادئ الأساسية للتعامل مع وسائل الإعلام، وعلى رأسها بحسب ورقة العمل «اتباع سياسية إعلامية مفتوحة تتسم بالشفافية، وتكليف قياديين ومتحدث رسمي للتخاطب مع وسائل الإعلام، والسرعة والدقة في نقل المعلومة، والحرص على ألا تشكِّل المعلومات المنقولة ضرراً على الجهة الحكومية، والتعامل بإيجابية مع كافة الجهات الإعلامية على حد سواء بموضوعية وحياد، وتوفير المعلومات التي يطلبها الإعلام بسرعة وشفافية». وتناول الغفيلي الشبكات الاجتماعية، والدور الذي تقوم به في نقل المعلومة والترويج للجهات الحكومية، وقال إن «93 % من تلك الجهات تستخدم أشكالاً من أشكال التواصل الاجتماعي، وقال إن الأغلبية تستخدم موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو تويتر، موضحاً أن من أهم أغراض الشبكات الاجتماعية هو التسويق وتحسين السمعة للجهة الحكومة، وذلك بنسبة 94.5%، وتقديم النصح والإرشادات الحكومية بنسبة 88.5%، ثم التواصل والاجابة عن الأسئلة والاستفسارات بنسبة 64.5 %، ومن أجل نشر الأخبار والفعاليات 54.3 %. واستعرضت عضو مجلس الشورى والكاتبة الصحفية كوثر الأربش ورقة عمل (من أنت أيها الوطن؟) قالت خلالها « لقد عرفتُ الأسئلة في عمر مبكر، كان أكثرها صعوبة، التفيتش عن القيمة التي تستحق أن تفني عمرك من أجلها، وتنقلتُ من طريق إلى آخر. حتى اكتشفت أن الوطن ليس جداراً، ليس تلك الأصوات التي نألفها، الشوارع، النخيل، السدود، الطرق المسفلتة، المستشفيات والمدارس. الوطن ولو خلي من هذا كله، لو بقي رملاً وسورًا، يبقى وطناً! كآبائنا حين يهرمون، يسيرون على وهن، لو فقدوا البصر والعافية، يبقون آباءنا الذين نحبهم. تعرف ذلك جيدًا في عيون الغرباء، اللاجئين، المنفيين خارج أوطانهم. إن في عيونهم حسرة، لا تمحوها كنوز العالم. وأضافت أن المواطنة بمعناها السامي لا تروق للنفعيين، فهي المشاركة، هي ممارسة وضمان للحقوق المدنية والسياسية، والمواطن هو فردٌ ضمن نسيج الدولة ومعني بحمايتها، بقدر ما يتمتع بحقوق مدنية. أن هناك حقوقاً وواجبات تجاه الدولة التي ينتمي إليها. وفكرة الانتماء هذه تحيل إلى كون المواطنة ترتبط عموماً بهوية وطنية خاصة، وبالتالي ترتبط المواطنة بالتحيّز الإقليمي والتاريخي الذي يعين متغيرات انتماء الأفراد. وفكرة الانتماء هذه تمثل مصدر خلط عامة الناس بين المواطنة والحضور المادي في بلد ما في حين أنّ المواطنة تتجاوز محدود الحضور المادي مثلما أقر ذلك «أرسطو» في قوله : «لا يكون المرء مواطناً بمحلّ الإقامة وحده» * وأشارت إلى أن البناء عملية تنشأ على نفوس وضيئة، وثابة، متفائلة، لا يمكن للسلبيين والأنانيين أن يتفهموا معنى البناء، الحياة، الغد. لذا لا يسع لأولئك المتشائمين والأنانيين إلا الهدم. هدم الذات وهدم الوطن، مضيفة أن البناء يتطلب التضحية، النظرة البعيدة، القيم العليا والوفاء للأهداف الكبرى. وشدد على استبعاد الطائفيين والقبليين والمتحيزين، من عملية البناء. فهؤلاء يفكرون فقط في مساحات ضيقة، ولأجل مصالح الفئة، مبينة أن رؤية 2030 بحاجة لإعادة هيكلة، تشكيل استراتيجيات تقول على أشخاص كفئوين، قيميّن، أذكياء وخبراء. دون هؤلاء سيكون أمامنا كثير من المعوقات. وأشارت إلى أن على الكتّاب والإعلاميين، السياسيين والمتحدثين الرسميين، الناشطين، تقع على عاتقهم إعادة تشكيل مفهوم الوطنية، بناء الداخل من أفراد وجماعات يدركون أهمية التكاتف والتلاحم والنظر للمصالح المشتركة ولقيمة الأرض. لكن السؤال: هل قام هؤلاء بما عليهم فعله؟