ظهر واضحاً أهمية الإشراف التربوي في بدايات العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية في الوقت الذي كان مغيباً دور التدريب التربوي وأهميته في تطوير التعليم آنذاك، إلا أنه ومع تطور التكنولوجيا في وقتنا الحاضر والدعوة للاندماج مع العالم الخارجي أو ما يسمى بالعولمة الذي هو من ضروريات التكيف مع التغيرات المستجدة، ظهر جليّاً الدور الكبير الذي يلعبه التدريب التربوي من أجل تهيئة منسوبي التعليم لمواكبة هذا التطور التقني الحاصل في المجتمع ولمسايرة هذه التغيرات بإيجابية، ونظراً لكثافة البرامج التدريبية التي يقدمها منسوبو التعليم من الأقسام الإشرافية التي تزامنت مع مبادرة منظومة الإشراف التربوي التي طالبت الجميع بتقديم برامج تدريبية، فقد ازدادت الضغوط على أقسام التدريب التربوي وظهرت مع الأسف برامج تدريبية تفتقد لمعايير جودة التدريب من حيث التنويع في البرامج والحرص على الحقوق المحفوظة للبرامج التدريبية المنقولة من محركات البحث الإلكترونية، هذا عدا افتقاد أقسام التدريب لقاعات تدريبية كافية لتغطية هذه البرامج جميعها في وقت واحد وصعوبة خروج كافة منسوبي المدارس من مدارسهم في نفس الوقت لحضور هذه البرامج مما تسبب في تعطيل المناهج في بعض المدارس. وفي المقابل أظهرت نتائج استطلاعات الرأي لمنسوبي التعليم عن مدى رضاهم والاستفادة التي تحققت لهم من خلال حضورهم مثل هذه البرامج التدريبية التي انعكس أثرها على مستوى أداء المعلمين ومستوى تحصيل الطلاب العلمي، مما يدعو للتأمل في واقع العملية الإشرافية والتدريبية لدينا على وجه الخصوص وضرورة إخضاع العمليات الإدارية داخل أقسام التدريب التربوي للتنظيم كالاهتمام بعملية تحكيم الحقائب التدريبية وقياس أثر التدريب على مثل هذه البرامج وقياس رضا المستفيدين من العمليات التدريبية المقدمة لهم وحصر المنجزات المتحققة للوقوف على أماكن الخلل ومعالجتها فور حدوثها عن طريق التخطيط الجيد بوضع خطط مدروسة ومبنية على تحديد الاحتياج التدريبي لمنسوبي التعليم. ونحن بدورنا لسنا ضد التطوير وتقديم عديد من البرامج التدريبية لمنسوبي التعليم كما قد يفهم من خلال مقالنا هذا، بل نحن ندعو إلى الاهتمام بالجودة في العمليات التدريبية تماشياً مع مقولة «قبل البداية خطّط بعناية».