وجّه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة بتفعيل العمل الإلكتروني مع شركة «سمة» للمعلومات الائتمانية والمنع نهائياً من التعامل ورقياً، وذلك بهدف تسريع وتسهيل إجراءات العمل، واعتماد إنفاذ الطلبات المتعلقة بالمعلومات الائتمانية. وعممت وزارة العدل على كافة محاكم ودوائر التنفيذ توجيه الوزير الذي ينص على الربط بين الوزارة و»سمة»، وما تم رفعه بين قضاة التنفيذ والشركة، مما يترتب عليه أن تعمل المحاكم ودوائر التنفيذ بتفعيل العمل الإلكتروني لا الورقي من خلال الخاصية المتاحة بالنظام. كما شمل التعميم الرفع لوكالة التنفيذ بالطلبات التي يرغب تنفيذها حال وجود جهة للتنفيذ لا تعمل بالنظام الشامل، حيث تقوم وكالة التنفيذ بالوزارة بتنفيذ الخدمة إلكترونياً مع سمة عن طريق الإدارة العامة لوحدات الأصول مع إشعار جهة التنفيذ بذلك.