كشف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، خضر حبيب، ل»الشرق» عن ممارسة المخابرات المصرية ضغوطا كبيرة على حركته خلال الأيام الماضية بهدف فرض التهدئة من جديد في قطاع غزة بأي ثمن، مؤكدا أن المقاومة لم تستجب لهذه الضغوط إلا بعد أن ضمنت تنفيذ شروطها للتهدئة. وأوضح خضر أن الصيغ الأولى التي عرضتها المخابرات المصرية للتهدئة كانت ظالمة وتضر بمصلحة الشعب الفلسطيني، لأن الجانب المصري طلب توقف المقاومة الفلسطينية عن إطلاق الصواريخ على المدن والبلدات الإسرائيلية دون إلزام إسرائيل بالتوقف عن اغتيال من تريد في أي لحظة، وهو ما كان مرفوضا بالمطلق من حركات المقاومة الفلسطينية.وقال خضر إن جهاز المخابرات المصرية سارع للاتصال بالمقاومة منذ اللحظات الأولى لبدء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، في محاولة لإقناع الفصائل الفلسطينية بعدم الرد على إسرائيل واستعادة التهدئة مرة أخرى. وبيَّن حبيب أن جهاز المخابرات المصرية أراد إعادة التهدئة بين فصائل المقاومة المسلحة بغزة وإسرائيل بأي ثمن، مشيرا إلى تعرض العديد من فصائل المقاومة لضغوطات من قبل الجهاز لوقف إطلاق الصواريخ واستعادة التهدئة وفقاً للشروط الإسرائيلية على حسب قوله.وأضاف «لكن هذا ما رفضناه منذ البداية وأكدنا للوسيط المصري أن الاحتلال هو من بدأ بالتصعيد وعليه تحمل تبعات ذلك، ولا يمكن أن نسمح له بالاستمرار في قصف واغتيال قادة المقاومة ثم نقف مكتوفي الأيدي». وتابع القيادي في الجهاد الإسلامي قائلاً «رفضنا أكثر من عرض مصري لاستعادة التهدئة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، ووضعنا عددا من الشروط التي رفضها الاحتلال في البداية، لكن قصف المقاومة لمدن إسرائيلية جديدة لأول مرة جعل إسرائيل تخضع لمطالب المقاومة الفلسطينية وتقبل بالتهدئة بمعرفة الوسيط المصري». وكشف أن اتفاق التهدئة ينص على أن يجري وقف النار بشكل تبادلي ومتزامن في ذات اللحظة، وتقديم إسرائيل لتعهد رسمي بوقف سياسة الاغتيالات بحق قادة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية مستقبلاً وعدم المساس بهم. واستدرك حبيب بالقول «رغم التعهد الإسرائيلي لكننا على علم أن إسرائيل لن تلتزم بذلك مستقبلاً، لأنها دائماً ما تنقض الاتفاقات، ونحن ملتزمون بالتهدئة إذا التزم بها الاحتلال الإسرائيلي».