حذّر خبير استشارات إدارية وتقنية، المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أنها ستواجه معوقات بسبب عدم مواكبتها لمرحلة التغيير الرقمي الشامل، في حين أن المؤسسات المالية التي تتبنى التغيير الذي يتطلبه العصر الرقمي، ستتأثر إيجاباً، متوقعاً أن يؤدي المناخ الاقتصادي لعام 2017 إلى إطلاق مبادرات جديدة محدودة من غالبية المؤسسات المالية، وأن يضاعف الحكّام وأصحاب الرؤية الإقليميون جهودهم في مبادرات رقمية بالغة الأولوية، ويحصد من يختارون قيادة مبادرات أعمال واضحة وهادفة أرباحاً طائلة في السنوات المقبلة. وحدد شارل حبق مدير مشاريع الخدمات المالية لدى بوز ألن هاملتون، خمسة توجهات للعصر الرقمي في القطاع المصرفي في العام الجاري 2017، أولها الأعمال المصرفية الرقمية، وقال إن تلك الأعمال تتيح للبنوك الناجحة أن تطلق وتطور نماذج عمل جديدة مع عروض مميزة بقيمتها وأسعارها التنافسية، وتخفض التكاليف التشغيلية، متوقعاً أن يسهم هذا الأمر في تعزيز مكانة تلك المؤسسات وزيادة حصتها في الأسواق، ما يقوي علامتها التجارية في العالم الرقمي في السنوات المقبلة. وأوضح حبق أن التوجه الثاني يتمثل في البيانات الكبيرة والتحليلات، التي أصبحت حديث الساعة بالمنطقة خلال السنوات الماضية، على الرغم من أنها حققت تقدّماً أبطأ مما كان متوقّعا لها، وذلك إما بسبب توفّر بيانات خاطئة أو غير مكتملة، أو مجموعات محدودة من البيانات العامة، إضافة إلى نقص في القدرات الداخلية، متسائلاً: "ما هو عدد المؤسسات المالية التي تحتضن فرقاً بمهارات قوية من علم البيانات، أو التي طبّقت التحليلات في السيناريوهات الرئيسية الخاصة بالعملاء". وأعرب عن اعتقاده بأن البنوك التي تعمل بإدارة جيدة تشهد وعياً متزايداً، ويُتوقّع أن تبدأ باعتماد أنظمة تستوعب البيانات الكبيرة وتجري التحليلات المتقدّمة لرحلة العملاء، وتعديل أنظمة إدارتها وفق النتائج الجديدة. أما التوجه الثالث بخصوص العصر الرقمي في القطاع المصرفي بحسب مدير مشاريع الخدمات المالية لدى بوز ألن هاملتون، فهو الأمن السيبراني، الذي برز في المنطقة كواحد من أبرز الأولويات بالنسبة للرؤساء التنفيذيين ومجالس الإدارة، وذلك بسبب الزيادة الحاصلة في الهجمات السيبرانية والخروقات في المؤسسات المالية، العالمية والإقليمية، لافتاً إلى أن المؤسسات المالية التي استبقت الأمر وأدخلت عنصر الأمن السيبراني بفاعلية في أطر عمل المخاطر، ستستثمر بقوة في بناء القدرات الصحيحة وهياكل الحوكمة، وسيؤدي هذا الأمر إلى تمكينها بقوة لمواجهة الحوادث المحتملة التي يمكن أن تضر بعملياتها وبسمعتها.