في تقرير أصدرته حديثاً بعنوان «بيان التهديدات في قطاع الأمن السيبراني الصناعي»، قامت بوز ألن هاملتون، الشركة العالمية للاستشارات والتقنية، بإلقاء الضوء على أبرز المخاطر التي تهدد أنظمة التحكّم الصناعي في العامين 2016 و2017، وعلى الإجراءات الأكثر فعالية لمواجهتها. تراقب هذه الأنظمة وتسيّر أجزاء كبيرة من حياتنا التي باتت متّصلة بعالم الإنترنت اليوم، وتؤثر في الصناعات، كقطاع التصنيع والأدوية والنقل والطاقة والبتروكيماويات وكثير غيرها. وفي استفتاء أجري عام 2015، شمل 314 منظمة تعتمد أنظمة التحكّم الصناعي حول العالم، يعمل 20 في المئة منها في الشرق الأوسط، أشارت 100 جهة من المعنيين بالاستفتاء إلى أن أنظمة التحكّم لديها تعرّضت للخرق أكثر من مرة خلال الأشهر ال12 الماضية. أنظمة التحكّم الصناعي هي فريدة من حيث الأمن السيبراني، وتقع الأنظمة عند نقطة التقاء العالم الرقمي بالعالم الحقيقي، إذ يمكن للهجمات السيبرانية التسبب بدمار حقيقي وحتى بالموت. وتستمرّ الإحصاءات بنقل واقع الجدية في قطاع الأمن السيبراني الصناعي، فعبر القطاعات والصناعات فاقت قيمة الخسائر السنوية للشركات في العالم الناتجة من الهجمات السيبرانية 7.7 ملايين دولار أميركي وفق مصادر معهد بونيمون. القطاعات الصناعية كالطاقة والتصنيع والخدمات والنقل هي الأكثر عرضة لمخاطر الهجمات السيبرانية. وكان فريق الاستجابة للطوارئ والحوادث السيبرانية في أنظمة التحكّم الصناعي أبلغ عن أكثر من 800 حادثة أمنية سيبراني على مستوى العالم منذ عام 2011، إذ وقعت غالبية تلك الحوادث في قطاع الطاقة. وشكّلت الهجمات السيبرانية التي تعرّضت لها شركات النفط والغاز في الشرق الأوسط أكثر من 50 في المئة من الحوادث المسجّلة في المنطقة، وذلك وفق بيانات مركز حوادث الأمن الصناعي. وفي المقابل، بلغ عدد تلك الحوادث في أميركا وغيرها من دول الغرب أقل من 30 في المئة من الحوادث المسجّلة.