إطلاق عملية بريكست بأيدي المحكمة البريطانية العليا

تعلن المحكمة العليا البريطانية، يوم غد الثلاثاء، إذا كانت الحكومة قادرة على بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون تصويت مسبق في البرلمان، فتبت في ما إذا كانت ستضع عقبة أمام عملية طلاق قررت رئيسة الحكومة تيريزا ماي أن تكون «واضحة وصريحة».
ومن المرجح أن يؤكد القضاة «الأحد عشر» قراراً صدر عن المحكمة العليا في لندن، وقضى بأنه لا يمكن تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي ستطلق سنتين على الأقل من المفاوضات مع بروكسل، من دون موافقة النواب.
وإن كانت رئيسة الوزراء تحظى بغالبية ضئيلة في مجلس العموم، إلا أنه من المتوقع التصويت على تفعيل المادة 50 من دون صعوبة، خصوصاً مع تعهُّد حزب العمال المعارض بعدم عرقلة الآلية.
وهي تعهدت هذا الأسبوع بطرح النتيجة النهائية لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي على البرلمان.
وبعدما شنَّ النواب بمعظمهم حملة ضد بريكست، باتوا الآن يقرون بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي أصبح أمراً لا مفر منه.
ومن دون عرقلة بريكست، قد يؤدي قرار المحكمة العليا إلى بلبلة الجدول الزمني لحكومة المحافظين إذا قضى بوجوب استشارة الحكومات الإقليمية في أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.