اعتقلت قوات الامن السودانية العشرات من المتعاملين بصرف العملات الاجنبية في السوق السوداء مع سعي السلطات الى وقف المضاربات على الجنيه السوداني. وادى النقص الحاد في العملات الصعبة الى زيادة الفجوة بين السعر الرسمي وسعر صرف الجنيه في السوق السوداء مع خسارة الجنيه 60% من قيمته امام الدولار خلال الاشهر الستة الماضية. والثلاثاء بلغ سعر الدولار 18.70 و19.10 جنيها في السوق السوداء مقابل 6.5 جنيهات بالسعر الرسمي. واوقفت قوات الامن اكثر من 40 من الصيارفة المتعاملين في السوق السوداء خلال الايام الماضية وفق ما قال احدهم لفرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه. واضاف "الاسعار متقلبة. كل صراف يحدد سعره". وحذرت السلطات من انها ستتصرف بحزم ضد المتعاملين في السوق السوداء. وقال وزير المالية بدر الدين محمود امام المجلس الوطني الاربعاء "سنتخذ تدابير جديدة ضد المضاربين في العملة". واضاف انه سيتم خلال الايام المقبلة انشاء نيابة خاصة لمخالفات المتعاملين بالنقد الاجنبي. وفي ذاته السياق اعلن بنك السودان المركزي عن حوافز لتشجيع السودانيين المغتربين والاجانب على تبديل العملة عبر القنوات الرسمية مقابل 15.80 جنيها للدولار. وقال احد المصرفيين ان "البنوك لم تشهد مع ذلك اقبالا على صرف العملة نظرا لانعدام الثقة بسياسات الحكومة ولان الناس لا يزالون يفضلون السوق السوداء". وفي سبتمبر، اوصى تقرير للبنك الدولي بالغاء القيود على صرف العملة لتوحيد سعر الصرف في السوق الرسمية والموازية. ولكن ذلك يتطلب تعويم الجنيه الامر الذي قد يؤدي الى احتجاجات اقتصادية.