نفى مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري اتجاه البنك لاتخاذ قرار بخفض قيمة الجنيه المصري أو تعويمه. في ما قرر البنك رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية ليصبح مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية شهريا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك للشركات العاملة في مجال التصدير وبغرض توفير احتياجاتها الاستيرادية. في حين أكد المسؤول - في تصريح له- أمس أن البنك المركزي يتخذ من التدابير والإجراءات لتوفير الدولار، إذ نجح في توفير أكثر من 14 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الماضية لتيسير حركة التجارة والتصنيع. وأشار إلى أن سياسة البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي من خلال البنوك للدولار بالأسعار الرسمية أسهم في خفض أسعار معظم السلع الأساسية بنسب ترواحت ما بين 25 إلى 35 % وكانت الأوساط الاقتصادية قد رجحت احتمالية قيام المركزي بخفض قيمة الجنيه أو تحرير سعر الصرف، إذ شهد سوق الصرف ارتفاعا ملحوظا للعملة الأمريكية الدولار بالسوق الموازية «السوداء» خلال اليومين الماضيين ليصل سعر الدولار إلى نحو 9 جنيهات بفعل عمليات مضاربة حادة.