أعلن مسؤول سوداني أمس أن الرئيس عمر البشير سيعين رئيساً للوزراء لأول مرة منذ وصوله للسلطة عام 1989. وأطاح البشير آنذاك برئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي في انقلاب بمساندة الزعيم الإسلامي حسن الترابي، قبل أن يلغي هذا المنصب. وأعلن وزير الدولة برئاسة الجمهورية الرشيد هارون أمام المجلس الوطني أن البشير اقترح «إجراء تعديلات في دستور البلاد اعتماداً على توصيات الحوار الوطني» الذي استغرق عاماً. وأوضح أن الرئيس السوداني يريد عبر هذا الاقتراح نقل جزء من سلطاته لرئيس الوزراء وفقا لتوصيات الحوار الوطني الذي جرى بين الحكومة ومجموعة من معارضيها، متوقعا تعيينه خلال الشهرين المقبلين. وفي العاشر من أكتوبر الجاري تسلم البشير توصيات الحوار الوطني بعد عام على انطلاقه في أكتوبر 2015 لبحث أزمات البلاد الاقتصادية والنزاعات المسلحة في بعض مناطقها الحدودية. غير أن القوى الرئيسة في المعارضة والمجموعات المسلحة قاطعت الحوار الذي شملت التوصيات المنبثقة عنه صياغة دستور جديد للسودان. ولاختتام العملية طرح البشير وثيقة يفترض أن تشكل إطاراً لدستور جديد وقّع عليها، إلى جانب الحكومة، عدد من أحزاب المعارضة الصغيرة ومجموعات المتمردين. وقال رئيس تحرير صحيفة الصيحة السودانية اليومية النور أحمد النور «هذه خطوة إيجابية من منطلق إحالة بعض من سلطات البشير لرئيس الوزراء». وأضاف «كما أن رئيس الوزراء ستتم محاسبته أمام البرلمان وهذا أمر مختلف عن الرئيس الذي لا يمكن للبرلمان محاسبته» معرباً عن تفضيله أن «يعين» رئيس الوزراء من خارج حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وتابع «سيكون أفضل إذا حدد النص صراحة في الدستور الجديد سلطات رئيس الوزراء لا أن تعطى من قبل الرئيس». ويحكم السودان بدستور انتقالي تم وضعه في عام 2005 قبل انفصال جنوب السودان عنه في عام 2011. من جهة أخرى أفرجت مجموعتان مسلحتان في بيبور بولاية جونقلي شرق جنوب السودان عن 145 طفلاً جندياً أمس، كما أعلنت منظمة الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) في بيان. وقال ماهيمبو مدو مندوب يونيسيف في جنوب السودان في البيان «نأمل في أن تلي عملية الإفراج اليوم عمليات إفراج كثيرة حتى يعود 16 ألف طفل ما زالوا ضمن مجموعات مسلحة إلى ذويهم». وأفرج عن الأطفال الفصيل المتمرد الذي يتزعمه نائب الرئيس السابق رياك مشار وفصيل كوبرا، وهي حركة تمرد سابقة. وكان فصيل كوبرا وقّع اتفاق سلام مع الحكومة في 2014. وأعلن بعض قادته انشقاقهم في سبتمبر الماضي. لكن الجناح الذي ما زال مواليا للحكومة هو من أفرج عن الأطفال. وجرد الأطفال ال 145 من أسلحتهم، ثم تسلموا زياً مدنياً وأجريت لهم فحوص طبية وسجلوا في برنامج لإعادة التأهيل. وفي الأشهر المقبلة، سيتلقون دعما معنوياً وينقلون إلى مركز متخصص حتى تتمكن عائلاتهم من العثور عليهم. ولدى عودتهم إلى عائلاتهم، سيحصلون على مساعدة غذائية طوال 3 أشهر وعلى مواش تتيح لهم تأمين دخل إضافي للعائلة. وأضاف ماهيمبو مدو أن «أطفال جنوب السودان يحتاجون إلى الأمن والحماية وفرص العمل». وقال إن «الأولوية التي نضعها نصب أعيننا هي أن يذهبوا إلى المدرسة وأن يكونوا قادرين على تقديم خدمات لمجموعاتهم». وتقدر يونيسيف أن 16 ألف طفل جندوا في جنوب السودان منذ ديسمبر 2013، تاريخ اندلاع النزاع الذي أسفر عن عشرات آلاف القتلى، وهجر أكثر من 2.5 مليون مدني وتسبب بأزمة إنسانية خطيرة.