نقل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الحكومة اليمنية موافقة الميليشيات الانقلابية لمتطلبات وقف إطلاق النار ووجود ممثليهم في لجنة التهدئة والتواصل في ظهران الجنوب والالتزام بإدخال المساعدات إلى تعز. وطالبت الحكومة بضرورة أن يكون هناك اتفاق مكتوب وخطوات محددة وفك للحصار الذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز جنوب غربي البلاد، وذلك قبل وقف إطلاق النار. جاء ذلك خلال لقائه مساء ليل السبت بالفريق الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي. ونقلت وكالة الأنباء سبأ، أن المخلافى أكد في الاجتماع الذي حضره أعضاء الوفد المفاوض التزام الحكومة ورغبتها الجادة فى إحلال السلام ووقف نزيف الدم وفقا للمرجعيات والأسس المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. وقال المخلافى: «إن الانقلابيين- في إشارة إلى الميليشيات الحوثية وحليفها الرئيس اليمنى السابق علي عبدالله صالح- في تحد مستمر للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ومساعى إحلال السلام، وإن أي مقترحات للهدنة أو وقف إطلاق نار يجب أن يصاحبها فك للحصار عن المدن وفتح الطرق وتسيير قوافل الإغاثة الإنسانية وأن يكون وقف إطلاق النار شاملا وجديا وليس شكليا كما يريده الانقلابيون». وقالت الوكالة: «إن ولد الشيخ نقل للوفد الحكومي موافقة الميليشيات الانقلابية لمتطلبات وقف إطلاق النار بوجود ممثليهم في لجنة التهدئة والتواصل فى ظهران الجنوب والالتزام بإدخال المساعدات إلى تعز». وأضافت: «إن الوفد الحكومي طالب بتوفير الضمانات اللازمة لعدم خرق الهدنة من قبل الانقلابيين، وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق، ومباشرة اجتماعاتها فى ظهران الجنوب كما اتفق عليه؛ لأن التجارب السابقة مع الانقلابيين تؤكد أنهم ينكثون دائما بالعهود». وطالب المخلافي أن يكون فتح الممرات الإنسانية إلى مدينة تعز المحاصرة من خلال اتفاق مكتوب وخطوات محددة متفق عليها مسبقاً لضمان وقف إطلاق النار فى أقرب وقت وتجنيب اليمنيين ويلات الحرب، وهو ما تحرص وتسعى إليه الحكومة اليمنية.