لعل الجميع أصبح يعلم ذلك القانون الأمريكي الذي توجه به أوباما إلى الكونغرس ثم تراجع ولكن هيهات فلم يقبل الكونغرس الأمريكي تراجعه حتى بعد استخدام الفيتو، الذي سموه بقانون جاستا أو العدالة ضد رعاة الإرهاب. والمشروع باختصار أن يسمح للأفراد بمطالبة الدول والمنظمات الدولية ومقاضاتهم في المحاكم الأمريكية إبان ضحايا أحداث11 سبتمبر الشهيرة التي ضُرب فيها برجا مبنى التجارة العالمية وتفجير مبنى الكونجرس، كعمل إرهابي، يجب المحاسبة عليه. وهنا يظهر القانون الموجه والمخصص لابتزاز المملكة العربية السعودية على وجه التحديد، خصوصا أنها تمتلك استثمارات مليارية في أمريكا ولم يجدوا شيئاً للحصول عليها أو تجميدها سواء تلك اللعبة. حسنا: لنفترض أنها لا تقصد المملكة بل إنها تسعى لإيجاد حل للإرهاب ورعاته، فلو كان القانون ينص على أن تهتم كل دولة بأفرادها ومحاسبة كل دولة يرتكب أفرادها عملا إرهابيا كقانون عام يلزم الدول بإعداد أفراد مسالمين والعمل بكل اهتمام ومسؤولية على ذلك، لقلنا إنه جميل بل ونحن أول من يؤيده ويتبناه، ولكن القانون موجه وبأحداث مضت، وغير حقيقية ومنطقية، وإلا كيف استطاع الخاطفون اختراق أهم جهازي ردع لدولة عظمى كأمريكا، تملك الأجهزة المتطورة كجهاز المخابرات وسي اي ايه لرصد مثل هذه الأحداث الخطيرة، وكيف استطاعت الطائرات التي ضربت البرجين تحديد النقطة الهندسية لانهيار البرجين، رغم أن الارتطام بالبرجين كان عشوائيا، وكيف استطاع الانفجار إذابة مادة شديدة الصلابة كالفولاذ في وقت قياسي؟، استفهامات كثيرة هندسية وعقلية وكيفية.. الخ، تثبت هدف ذلك القانون الابتزازي الموجه لدولة كالسعودية، وإلا لماذا اختارت تلك الأحداث العتيقة لهذا القانون الحديث؟ ولماذا خصصت الحدث لقانون تدعي بأنه عام؟، فكيف ستقاضي حكومات مضت بقوانين حديثة، وإلا من حق الكويت محاكمة ومقاضاة العراق مثلا في كل شهيد ومتضرر كويتي إبان احتلال الكويت، ويحق للسعودية مقاضاة إيران في كل حاج شهيد ومتضرر في فترات الحج الماضية، ويحق للعراق وأفغانستان وغيرها من الدول ممن تضررت من تدخلاتها العسكرية، من محاكمة أمريكا.. وهكذا. تلك الاستفهامات وغيرها تثبت للعالم أجمع، تلك الفوضى العارمة التي سيتسبب بها قانون جاستا بين الدول من جهة ومحاولة الابتزاز الأمريكية لاستثمارات المملكة فيها والمساومة عليها، من جهة أخرى خصوصا بعد أن أفلست العلاقات وأقفال الحنفيات، فما من طريقة لإكمال مسلسل الطمع سوى تلك التمثيلية، وهنا كم أتمنى أن تسحب المملكة استثماراتها بسرعة البرق قبل تجميدها بحجة صدور أحكام غرامية ضدها، كما ستحاول من خلال هذا القانون الصيد في مناطق عربية وغربية أخرى متى ما دعت حاجتها ومصلحتها لذلك.
