ما زالت الأسرة من أهم المؤسسات في المجتمع، ومن أهم إداراتها الداخلية هي «الإدارة المالية»؛ إذ المال عصب الحياة وبه نحقق رغباتنا واستمرارية المعيشة. ونظراً لظروف الحياة العصرية المعقدة، فغالباً ما نجد دخل الأسرة لا يكفي لتمويل ذلك الصرح لتحقيق أهدافه وطموحاته، ومن ثم كان لازماً وضع تصور بناء لإدارة المال في الأسر عموماً، يسير بها في حد الاعتدال ولا تنجرف صوب الإفراط أو التفريط. ومن واقع الدراسات تبين أن الرجال أقدر على إدارة الأمور المالية الأساسية للأسرة. إن توحيد مصدر الصرف في الأسرة مسألة في غاية الأهمية، فإما أن يكون الزوج أو أن تكون الزوجة. ومن المهم مراقبة الميزانية من وقت لآخر، ولا نتركها لآخر الشهر أو السنة، وهذا يفيد جداً في اكتشاف الأخطاء أولاً بأول، وتلافي الوقوع في كوارث مادية مفاجئة. لا بد أن تتعامل الزوجة مع التخطيط والميزانيات بأسلوب مرن، تحسباً للظروف الطارئة التي قد تحتاج إليها الأسرة على غير المتوقع. إن رضا الناس غاية لا تدرك والأفضل هو القناعة الشخصية، فلابد أن يكون كل أفراد الأسرة على قناعة بأنهم يعيشون لأنفسهم وليس من أجل ما يقوله الناس، وبالتالي فهم الذين يحددون احتياجاتهم ونفقاتهم دون أن يخضعوا لضغوط اجتماعية أو حمى المظاهر، الأمر الذي قد يضطرهم إلى الاستدانة والوقوع في براثن القروض. وعلى الزوجة ابتكار طرق جديدة لحل الأزمات المالية، مع ادخار المال للاستغناء عن ذل السؤال. في بداية الزواج يكون الادخار أسهل من أي وقت آخر خلال رحلة الحياة الزوجية؛ وذلك لعدة أسباب، منها أن عدد أفراد الأسرة الجديدة صغير، وبالتالي فإن مصروفاتهم اليومية بسيطة. والعمل على تنمية وتطوير دخل الأسرة وما في حوزتها من أموال والمحافظة عليها وما يتعلق باستثمارها. ويجب إشراك الأبناء في إدارة ميزانية الأسرة يتعلمون من خلالها كيف يتصرفون في توزيع دخل الأسرة على أوجه الإنفاق المختلفة، وكيف يمكن اختصار بعض أوجه الإنفاق لتدبير ما يمكن إنفاقه على أحد أبواب الإنفاق التي تزدهر في بعض الشهور دون أخرى. هذا بالإضافة إلى أنهم يتعلمون مهارة حل الأزمات والتفكير في الخروج منها، وعدم التقوقع فيها، أو اللجوء إلى الغير لحلها، ولا يصبح الاقتراض هو الطريق السهل أو التلقائي لحل أزماتهم المالية، كما يتدرب الأبناء على كيفية إدارة ميزانية الأسرة، التي عادة ما يفاجأون بالقيام بها دون تدريب مسبق عند بداية الزواج.