قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس وفد الحكومة في مشاورات الكويت عبدالملك المخلافي أمس «إن العودة للكويت مفتوحة في حال قبل الانقلابيون ووقعوا على الاتفاق الذي قدمه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ». معتبراً أن مفهوم «الحوثي- صالح» للاتفاق الشامل هو أن تُسلم لهم السلطة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ». وأضاف المخلافي في مؤتمر صحافي قبيل مغادرته الكويت «نغادر الكويت اليوم ولا ننسحب من المشاورات، عندما يستعد الانقلابيون للتوقيع على الاتفاق سنحضر فوراً». واستطرد قائلاً «الحوثيون يريدون من المشاورات شرعنة الانقلاب، مفهوم السلام لدى الحوثيين مختلف يأتي بشرعنة انقلابهم والحصول على حكومة». وأكد المخلافي أنه دون سحب السلاح وانسحاب الميليشيا من المدن لن يحصل الانقلابيون من الحكومة على أي شيء ولن يحصلوا من المجتمع الدولي على شرعنة للانقلاب. وأشار إلى أن المجتمع الدولي يرى أن الأولوية لسحب السلاح وانسحاب الانقلابيين من المدن، وقال «يجب أن يعلن في نهاية المشاورات من هو المعرقل». كما أكد رئيس الوفد الحكومي استمرار الحكومة في دعم جهود المبعوث الأممي والمجتمع الدولي لحل الأزمة.. مشيراً إلى أن السابع من أغسطس هو الموعد النهائي لتوقيع الانقلابيين على الخطة الأممية. وقال «تحملنا كثيراً من أجل السلام ووافقنا على أحدث مشروع من المبعوث الأممي، لدينا ملاحظات كثيرة على الاتفاق ولكننا قبلنا به للوصول إلى السلام». وأضاف المخلافي «هذه الجماعة الانقلابية لن تقبل التوقيع على أي صيغة لأنها تعتقد أنها تنتقص من نهبها للسلطة، والشعب اليمني لن يقبل أن تحكمه جماعة تقتل وتدمر وتنهب ولن يقبل جماعة ميليشاوية تستولي على السلطة». وأكد أن خيارات ميليشيا الحوثي وصالح هو الحرب وأنهم لا يريدون السير خطوة واحدة باتجاه السلام. وأردف قائلاً «نقول للشعب اليمني: سنستمر في بذل كل جهد في الجانب السياسي لنعود بالسلام ونقول للشعب: عليك أن تنتفض على هذه الجماعة الانقلابية». من جهته، قال الناطق باسم الوفد الحكومي محمد العمراني «نحن نغادر لأنه لم يعد هناك أي فائدة» من البقاء في الكويت. وأوضح العمراني أن الوفد سيغادر إلى الرياض، مقر إقامة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، مؤكداً استعدادهم للعودة حال موافقة المتمردين على الاتفاق. وبدأت المشاورات في 21 أبريل، وكان من المقرر اختتامها نهاية يوليو، إلا أن وزارة الخارجية الكويتية أعلنت السبت تمديدها حتى السابع من أغسطس استجابة لطلب الأممالمتحدة. وكانت الحكومة اليمنية أعلنت الأحد موافقتها على اقتراح تقدم به المبعوث الدولي لحل النزاع المستمر في اليمن منذ أكثر من عام. وأكدت حكومة الرئيس هادي أن الاتفاق يشمل تسليم المتمردين لسلاحهم والانسحاب من مناطق عدة أبرزها صنعاء، وحل المجلس السياسي الذي أعلن الحوثيون والموالون لصالح تشكيله الأسبوع الماضي لإدارة شؤون البلاد، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين. إلا أن المتمردين أعلنوا الأحد رفض الاقتراح، معتبرين أنه «أفكار مجزأة للحل»، ومطالبين باتفاق شامل يتطرق إلى الرئاسة والحكومة. ورأى المخلافي أمس أن «مفهومهم للاتفاق الشامل هو انقلاب يتم بموافقتنا وبموافقة أممية. هذا الأمر لن يحصلوا عليه»، معتبراً أن المتمردين «رفضوا هذه الورقة لأنهم لا يريدون السلام». وأضاف «لم نغلق المشاورات ولم ننهها، لكن نرى أن بقاءنا هنا بعد أن وقعنا هذا الاتفاق لا جدوى منه»، معتبراً أن مغادرة الوفد ستمنح المبعوث الدولي فرصة «إقناع» المتمردين بالموافقة على الاتفاق. وقال «لم ننسحب من المشاورات، ولكن عدنا لنناقش ونتشاور مع قيادتنا»، مؤكداً أن «المشكلة لم تعد عندنا وإنما عند الطرف الآخر». وسيطر المتمردون على صنعاء في سبتمبر 2014، وتقدموا بعدها جنوباً للسيطرة على مناطق إضافية من البلاد.
