دعا أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، إلى نسف ثقافة العيب فيما يتعلق بالأعمال الشريفة، مؤكداً أحقية الشباب السعودي في الوظائف. وأطلق الأميرُ، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني، أمس برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجَّه في القصيم. جاء ذلك بعد توقيعهما على مذكرة تفاهمٍ تم بموجبِها إسناد رئاسة اللجنة الإشرافية العليا للبرنامج إلى أمير المنطقة. ويستهدف «التوطين والتنمية الاجتماعية الموجَّه» توفير فرص عملٍ لائقةٍ للمواطنين تماشياً مع «رؤية المملكة 2030» وبرنامج «التحول الوطني 2020». وسيُشرِك البرنامج خصوصاً المستفيدين من الضمان الاجتماعي ونزلاء دور الرعاية والجمعيات الخيرية في سوق العمل. وبحث الأمير فيصل بن مشعل، خلال اجتماعه مع الوزير، آلية توظيف الشباب السعودي من خلال البرنامج بهدف زيادة إسهام الكوادر الوطنية في السوق. واستعرض الأمير دور لجنة التنسيق الوظيفي المنبثقة عن إمارة القصيم عام 1432 ه كأول لجنةٍ من نوعها على مستوى المملكة. وأوضح أن اللجنة أسهمت في ترشيح 7 آلاف شاب وشابة لشغل 7565 وظيفة أتاحتها، مؤكداً أنها ستكون جزءاً لا يتجزأ من برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجَّه. وبعد اطِّلاعه على عرضٍ قدَّمه الوزير الحقباني عن البرنامج الجديد؛ ثمَّن الأمير فيصل الشراكة الفعالة بين إمارة المنطقة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وأكد في كلمةٍ له «هذا اللقاء يأتي في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله؛ الذي يؤكد على أهمية تكامل الجهات الحكومية لمواكبة التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة». وعدَّ الأميرُ توطين الوظائف من استراتيجيات المملكة ومن أولوياتها «وهو ما أوصانا به خادم الحرمين الشريفين بأن نضع توطين الوظائف من الأولويات، ونحن نسعى بكل ما نستطيع لإجاد الفرص الوظيفية للشباب السعودي ليحُلُّوا محل العمالة الوافدة لأنهم الأحق بهذه الوظائف». وشدَّد «الدولة لم تقصِّر في توفير الوظائف والجهات الداعمة، ونحن نريد العزيمة من الشباب ونسف ثقافة العيب في العمل الشريف». في السياق ذاته؛ أشاد الأمير فيصل بدور الدكتور الحقباني – عندما كان نائباً لوزير العمل- في حلِّ مشكلات السعودة والتوطين في القصيم، وقال «أعطِني وزيراً سبق أن عمِل في إمارة منطقة أعطيك عملاً ناجحاً» و»معالي الوزير مفرج الحقباني وضع الكرة في مرمانا من ناحية تخطيط العمل المستقبلي للبرنامج». وأشار الحقباني، بدوره، إلى استهداف البرنامج الموجَّه تعزيز التوطين المنتِج والمستدام ومجابهة الانكشاف المهني وتحويل المسار الرعوي إلى تنموي؛ عبر توفير حلول نوعية. وأبان «البرنامج يهتم بإعداد وتنفيذ برامج توطين تحسِّن مشاركة الكوادر الوطنية» و»إجراء المتابعة والتقييم لعملية التوطين النوعي» فضلاً عن «اقتراح الحلول للتحديات». وتشمل أهداف البرنامج تنمية قدرات المستفيدين من الرعاية والقادرين على العمل لنقل مسارهم من الاحتياج إلى الإنتاج، ورفع مساهمة القوى العاملة في القطاع غير الربحي. وتحدث الحقباني عن تشارُك الوزارة وإمارة القصيم في مسارات متنوعة تستهدف التنمية الاجتماعية والاقتصادية انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومواكبةً ل «رؤية المملكة 2030». ووفقاً للوزير؛ فإن الانكشاف المهني هو «مؤشر قياس درجة الاعتمادية الكمية والنوعية على العمالة الوافدة»، أما الأمان المهني فهو «الرصيد المهني الوطني الكافي لضمان استمرار النشاط الاقتصادي في القطاعات دون اعتبارٍ للظروف والمؤثرات الخارجية». وتقول وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن «التوطين والتنمية الاجتماعية الموجَّه» يعتمد على توحيد الرؤية مع إمارات المناطق بما يسهم في تفعيل برامج التوطين. ويهتم البرنامج ب «التوطين الحصري» الذي يقصُر أنشطةً على المواطنين؛ وب «التوطين النوعي» الذي يزيد عددهم في الوظائف ذات الأجور المرتفعة ونسبةَ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، فضلاً عن «التوطين الموجَّه» إلى أسر الضمان الاجتماعي ودور الأيتام والمؤسسات الخيرية عبر رفع نصيب منسوبيها في التوظيف. وبعد توقيع اتفاقية البرنامج في القصيم؛ سلَّم الأمير فيصل بن مشعل عقوداً إلى 10 من رواد الأعمال في مجال الاتصالات بالتنسيق مع بنك التسليف، وكرَّم 10 من الموظفين الجدد في قطاع الاتصالات بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية. كما كرَّم 10 من متدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وأطلق جائزة «فيصل بن مشعل لتوطين الوظائف» لتحفيز القطاع الخاص على توظيف شباب القصيم من الجنسين. في سياقٍ آخر؛ أعادت «العمل والتنمية الاجتماعية» فتح باب منح تراخيص لمراكز الرعاية النهارية. ودعا وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة، الدكتور عبدالله المعيقل، الراغبين في افتتاح مراكز أهلية للرعاية النهارية إلى تقديم طلباتهم إلكترونياً بعد الاطِّلاع على الضوابط والاشتراطات المنظِّمة. وأعلن المعيقل، في تصريحٍ أمس، تطوير القواعد التنفيذية المنظِّمة لعمل هذه المراكز «لمزيدٍ من الارتقاء بالخدمات المقدَّمة إلى ذوي الإعاقة». وتوقَّف إصدار التراخيص في وقتٍ سابق بغرض تعديل القواعد التنفيذية للائحة المراكز وتطويرها. و»جرى استطلاع مرئيات المهتمين، ومديري فروع الوزارة للتنمية الاجتماعية، واللجان الفرعية، فضلاً عن آراء المواطنين المستفيدين من هذه المراكز وملّاكها، وتم ذلك من خلال عقد عدة لقاءاتٍ وورش عملٍ مع الملاك والمختصين في هذا المجال»، بحسب المعيقل.