بعد حوالي شهرين من انطلاق المفاوضات بين وفد الحكومة اليمنية ووفد الانقلابيين لاتزال هذه المفاوضات تراوح مكانها بسبب تعنت الانقلابيين وإصرارهم على إفراغ هذه المفاوضات من أهدافها وعدم تطبيق ما تم الاتفاق عليه عبر المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ. ويواصل وفد الانقلابيين التراجع مساءً عما يتم الاتفاق عليه صباحاً وحتى قضية الأسرى التي تم الاتفاق عليها، وكان من المفترض أن يطلق سراح نصف الأسرى قبيل حلول شهر رمضان، إلا أن الانقلابيين الذين قدموا لوائح وهمية بأسماء الأسرى نكثوا بعد الاتفاق، فيما لاتزال ميليشياتهم تقصف المناطق الآهلة بالسكان وتقتل المدنيين يوميّاً. أما فيما يتعلق بتطبيق القرار الدولي 2216 الذي يقضي بانسحاب الميليشيات من المدن والعاصمة صنعاء وتسليم السلاح للشرعية، فهم يريدون من هذه المفاوضات أن تجعلهم شركاء في السلطة، وبالتالي منح الشرعية لانقلابهم، دون الالتزام بالقرارات الدولية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. أمس، وفد الحكومة الشرعية أوضح أن الانقلابيين وبعد حوالي شهرين من المفاوضات أعلنوا أنهم لن ينسحبوا من المدن ولن يسلموا أسلحتهم للحكومة الشرعية، وأكثر من ذلك فالحوثيون وحليفهم المخلوع صالح ارتهنوا بشكل كامل لإيران، ووفد الانقلابيين لا يخطو أي خطوة إلا إذا أذن لهم حكام طهران، ووفد الحكومة أفصح أكثر من مرة أن المشكلة تكمن في التدخلات الإيرانية التي تقرر مواقف الحوثيين في المفاوضات. التفاوض مع الميليشيات المسلحة في حد ذاته عبثي، فكيف إذا كانت خلفها إيران، وإذا أرادت الحكومة اليمنية الوصول إلى حل سياسي، فيجب قبل كل شيء، أن تتمسك بوقف القتال وحل الميليشيات، وتسليم سلاحها للشرعية والتحول إلى حزب سياسي، حينها تنتهي عبثية المفاوضات.