أكد مستشار الرئيس اليمني عضو لجنة المشاورات الرئيسية الدكتور محمد العامري أن المشاركة في محادثات الكويت ترتهن للمصداقية وستركز على وضع آلية عودة الشرعية وإلقاء سلاح المتمردين من خلال تطبيق القرار 2216 بكامل بنوده حرفيا دون أي تأجيل أو تفريغ له. وقال «العامري» في تصريحات إلى «عكاظ» : «الأممالمتحدة تدعم الشرعية وتدعم قراراتها بل وتحرص على تنفيذها ولا يوجد ما يثير الخوف والقلق».. وبين بأن المشاورات في الكويت التي ستنطلق في ال18 من الشهر القادم ستكون مركزة على كيفية تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216. وأضاف «عضو المشاورات» : «يجري حاليا دراسة آلية لكيفية نزع أسلحة الانقلابيين وتسليم وإدارة مؤسسات الدولة للحكومة وكيفية فك الحصار والإفراج عن السجناء والمختطفين». وأشار المسؤول الرئاسي إلى أن الميليشيات الانقلابية ترفض حتى الآن الإفراج عن المختطفين الحكوميين والسياسيين وحتى الإعلاميين والناشطين.. داعيا المتمردين بتسليم أسلحتهم للدولة قائلا: «أنصح المتمردين بترك السلاح وأن الدولة هي التي يجب أن تتمسك بالسلاح في مواجهة أي تمرد أو انقلاب». وعما إذا كان هناك توجه لإخراج الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وقيادات الحوثي من اليمن قبل المفاوضات قال : «لا يوجد أي حديث أو توجه نهائيا حتى اللحظة في هذا الجانب». من جهة أخرى، اتهم وزير الخارجية اليمنية رئيس لجنة المشاورات عبد الملك المخلافي الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بالتصعيد لإفشال مشاورات الكويت القادمة. وقال المخلافي -في لقاء مع السفير الياباني لدى اليمن كاتسويوشي هاياشي-: المتمرد علي عبدالله صالح في خطابه الأخير يسلك سلوكا تصعيديا بهدف إفشال السلام. وأضاف المسؤول اليمني «الطرف الآخر (الانقلابيون) هو من آخر المشاورات من 14 يناير إلى الآن لعدم التزامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لبناء الثقة في جنيف 2 والبدء في إطلاق المعتقلين وإنهاء حصار المدن والسماح بدخول الإغاثة الإنسانية».. وأشار إلى أن الحكومة جاهزة للذهاب لمشاورات 18 إبريل القادم في الكويت لأنها تريد السلام رغم موقف الحكومة المتقدم على الأرض.