واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، النظر في القضية المرفوعة من المدعي العام على سبعة متهمين، من بينهم خمسة سعوديين، ومصريان، مثل منهم أمام المحكمة المتهم الأول. واستمع القاضي إلي الرد الرسمي من قبل الأكاديمي والداعية المشهور، الذي نفى التهم الموجهة ضده، كأول رد له بعد جلسات عدة. وطالب القاضي بتطبيق النظام في الجلسة، فيما رأى «الأكاديمي» عدم اختصاص المحكمة، في إشارة إلي أن المقاطع التي ظهرت على لسان الداعية باليوتيوب من اختصاص وزارة الثقافة والإعلام، وقال، لدى قراءته لائحة الرد على التهم، أنه متواصل مع المسؤولين بهدف الصالح العام. وطالب بملاحقة أشخاص ووسائل إعلام، تمارس أمورا كثيرة أكبر من المقاطع التي بثها عبر اليوتيوب، إضافة إلى إطلاق سراحه والسماح لفريق الدفاع عقد اجتماع أسبوعي معهم لمدة ساعتين، محددا الثلاثاء، ومعللا ذلك أن وضعه صعب. ووجه المدعي العام إلي «الأكاديمي» تهما عدة، شملت التأليب ضد ولي الأمر، وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الأنترنت، ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة. وفي جلسة أخرى، طالب ستة متهمين في خلية «تركي الدندني» المحكمة الجزائية بإطلاق سراحهم، ومواصلة جلسات المحاكمة، فيما نفو التهم الموجهة ضدهم. وعلل أحد المتهمين علاقته بأحد المتورطين بعلاقة مباشرة مع تركي الدندني، أنه جار له ولم يشك في تصرفاته، وقال متهم آخر في الخلية إنه سلم نفسه للمباحث، وطلب منه أن يساهم في تحديد موقع تركي الدندني قبل تنفيذ العملية الإرهابية، إلا أنه فشل في معرفة موقعه. وفي جلسة أخرى، نظرت المحكمة في الدعوى المرفوعة من قبل الادعاء العام على سبعة متهمين سعوديين، بقيامهم بتكوين خلية إرهابية تسعى للإفساد في الأرض وتنفيذ أهداف «القاعدة»، والاستعداد للقيام بعمليات إرهابية في البلاد، والتنسيق مع عناصر إرهابية خارجية لإمدادهم بالرجال والأسلحة، واجتماع المتهمين (الأول والثالث) مع عنصر لتنفيذ العمليات، وإنشاء معسكر للتدريب على الأسلحة والقنابل، ونفى المتهمون التهم الموجهة لهم، مطالبين بإطلاق سراحهم.
