طالب مرشحو الرئاسة في مصر المجلس العسكري بتوضيح أسباب سفر المتهمين الأمريكيين فى قضية «التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني» إلى بلدهم، خاصة بعد تناقض التفسيرات بين رئيس محكمة الاستئناف المستشار إبراهيم عبد المعز ورئيس محكمة جنيات شمال القاهرة المستشار محمد شكري لقرار السماح للمتهمين بالسفر. ودعا المرشح المحتمل لرئاسة مصر محمد سليم العوا إلى ضرورة توضيح أسباب الإفراج عن المتهمين الأمريكيين وماهو المقابل الذى حصلت عليه مصر.بدوره، أكد المرشح المحتمل عمرو موسى على حق الشعب في معرفة ملابسات تنحي هيئة المحكمة عن نظر قضية التمويل الأجنبي التي اتُهِم فيها أمريكيون ومصريون بمخالفة قوانين عمل المنظمات الأهلية في مصر.ورجح الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أن تكون هناك ضغوط سياسية مورست، وأن تدخلاً أدى الى تنحي المحكمة عن نظر القضية»، متسائلا: «ماذا حدث بالضبط؟ من حق الشعب أن يعلم». وأبدى موسى أسفه لما وصفه ب «دخول القضاء المصرى دائرة من الالتباس والغموض، زادها سوءاً تبادل الاتهامات علناً بين كبار القضاة». وتعجب المرشح المحتمل للرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل من السماح بسفر الأجانب المتهمين، متسائلاً: «هل رأيتم إلى أي درجة بلغ الأمر حتى يتم تهريب المتهمين الأمريكين، رغما عن أنف كرامة مصر بكل أهلها». فى السياق نفسه، طالب اتحاد شباب الثورة، بطرد السفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون حال ثبوت تدخل السفارة الأمريكية وممارستها ضغوطا على القضاءالمصري في قضية التمويل الأجنبي. كما طالب الاتحاد عبر بيان صدر صباح أمس، بضرورة إعمال دولة القانون، والتمسك باستقلال القضاء، وتطبيق القانون على الجميع سواء كان مصرياً أو أجنبياً طالما ثبت تجاوزه للقانون. من جانبه، أكد رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، والمتنحي عن نظر قضية منظمات المجتمع المدني، المستشار محمد شكري، أنه لم يكتب مذكرة التنحي حتى الآن لأنه يعاني من «التوتر». وقال «شكري» ل« الشرق»: «أنا في طريقي لكتابتها لكني متوتر منذ أمس، وسبب توتري هو دخول ابني في الموضوع، وابني ليس له علاقة، فهو يعمل في مكتب قانوني غير متصل بمنظمات المجتمع المدني ولا المنظمات الحكومية، والمستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، يعلم ذلك».
