تفاوتت حدَّة الرفض السياسي والشعبي لقرار الحكومة القاضي بالسماح للأجانب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي للمنظَّمات الأهلية بالسفر ومغادرة البلاد. حيث طالب اتحاد شباب الثورة، بطرد السفيرة الأميركية بالقاهرة آن باترسون في حال ثبوت قيامها بممارسة ضغوط على القضاء المصري وضرورة مثول أعضاء المجلس العسكري أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب للتحقيق معهم في هذه القضية، وبشأن الطائرة العسكرية الأميركية التي نقلت مدنيين أميركيين متهمين في قضية مصرية على أرض دولة ذات سيادة. أما المرشَّح المحتمل للرئاسة محمد سليم العوا فيرى تغليب أسلوب المصلحة حيث قال "إذا كانت مصر قد أفرجت عن هؤلاء الأجانب نتيجة مباحثات أدت إلى فائدة للبلاد تفوق الفائدة من حبسهم ومحاكمتهم، فأهلا ومرحباً، ولكن على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعلن سبب الإفراج عنهم، وما هو الاتفاق الذي تم، وما فائدة مصر من ذلك". وأضاف العوا "أما إذا كان قرار الإفراج عنهم قد تم بسبب الضغوط، فكان ينبغي على الحكومة أن تصارح شعبها حتى تستمد منه القوة والقدرة على مواجهتها ومقاومتها". من جانبه كان المرشَّح المحتمل حمدين صباحي أكثر حدة حيث وصف قرار الإفراج عن المتهمين بأنه "جريمة في حق الكرامة والسيادة المصرية"، مشدِّداً على أن "التدخل في أحكام القضاء انتزاع لحجر أساس الدولة الديموقراطية". وطالب بحق الشعب في معرفة ملابسات تنحِّى هيئة المحكمة التي كانت تنظر القضية. وعلى السياق ذاته مضى المرشح المحتمل عمرو موسى الذي أكد وجود ضغوط سياسية، وأن هناك تدخلاً أدى إلى اعتذار القضاة عن نظر القضية، مبدياً أسفه لما وصفه ب "دخول القضاء المصري دائرة من الالتباس والغموض، زادها سوءاً تبادل الاتهامات علناً بين كبار القضاة، وهو ما أدينه بكل قوة، لأن ذلك لا يصح".
