ناقش المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية الذي تنظمه حالياً جامعة أم القرى ممثلة في كلية العلوم الاقتصادية والمالية، مفهوم ودور الملكية الخاص، وخلص إلى أن الملكية أمر متأصل في اقتصادات السوق، مشيراً إلى توجه الباحثين لدراسة علاقتها بالشريعة الإسلامية، مؤكداً أن الاقتصاد الإسلامي بدأ يأخذ مكانته في الدول الغربية في العقدين الماضيين وظهور وانتشار أدواته مثل الصكوك والتكافل وغيرهما في تلك الدول. وناقش المشاركون في أعمال المؤتمر أمس موضوع «الكفاءة والاستقرار المالي» في النظم المصرفية، وتناولوا في يومهم الثاني 75 بحثا وورقة عمل، توزعت على 12 جلسة علمية وفق المواضيع المطروحة للبحث على طاولة للمؤتمر. واستهلت الجلسة العلمية التي عقدت عن «تمويل الأصول الإسلامية كبديل للاستثمار التقليدي» بورقة عمل قدمها الدكتور محمد شريف الأستاذ المشارك في المالية بجامعة هيرت وت البريطانية خلال ترؤسه الجلسة بعنوان «عوائد الأسهم في الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية « تحدث فيها عن تأثير مؤشرات الأسواق المالية المتوافقة مع الشريعة على الأسهم، وتوصل خلالها إلى وجوب اهتمام المستثمرين بالجوانب الأخلاقية في التعاملات كاهتمامهم بتحقيق الأرباح المالية. وقدم البروفيسور كبير حسين أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي بجامعة نيو أورلينز الأمريكية ورقة عمل مماثلة تناول فيها أشكال الأصول الإسلامية المعتمدة من خلال رؤيته لإحدى تحديات مجال التمويل الإسلامي والمتمثلة في استخدام الأدوات المناسبة في توزيع الأصول وإدارة المخاطر، وتناسبها مع خصوصية الشريعة، كالأسهم المتوافقة مع الشريعة، وقاعدة السلامة الأولى للاستثمار لحفظ المال عبر متطلبات إدارة المحافظ للنظر في مزاياها الكبيرة، وبحثت الورقة 6 نماذج من أسواق الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكيفية أدائها لتحسين قيادة الهياكل التي يمكن استخدامها وتطبيقها في الاقتصاد العالمي. وفي ورقة أخرى قدمها الدكتور شازادا جيهان أستاذ المالية المشارك بجامعة طوكيو كويكبونكا اليابانية بعنوان «التمويل الإسلامي: تشجيع استراتيجية الاستثمار في المشاريع». كما بحث فيها الفرص الكبيرة والمتعددة التي يتيحها الاقتصاد الإسلامي للاستثمار.