تكتسب العلاقات التي تربط بين المملكة والجمهورية الفرنسية الصديقة أهمية خاصة في ظل تسارع المتغيرات الدولية والإقليمية التي تتطلب تبادل الآراء وتنسيق المواقف بين المملكة والدول الصديقة التي تتبوأ فيها فرنسا موقعا متميزا . وتهدف سياسة البلدين الصديقين منذ 90 عاماً إلى الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في العالم بشكل عام وفي المنطقة بشكل خاص. ويعبر البلدان في كل مناسبة عن ارتياحهما التام لتطور العلاقات الثنائية في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والدفاعية وعن تطابق وجهات النظر حيال كثير من القضايا المشتركة. وتثبت الأحداث والتطورات في المنطقة عمق العلاقات بين البلدين من خلال التشاور المستمر بين قيادتيهما لإيجاد أفضل السبل لحل الأوضاع في المنطقة. وستشكل الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى فرنسا إضافة في نمو تطور العلاقات بين البلدين الصديقين حيث سيلتقي سموه الكريم كبار القادة والمسؤولين الفرنسيين. ويرتكز التعاون الأمني والعسكري بين المملكة العربية السعودية وفرنسا على الاتصالات الوثيقة بين البلدين في مجالات التدريب والتسليح لتعزيز الأمن الداخلي للمملكة ودفاعها عن مقدساتها وأراضيها والحق والعدل والسلم في العالم. وتبرز الزيارات المتبادلة بين المسؤولين العسكريين والأمنيين في البلدين تقارب وجهات النظر السياسية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري بينهما. ويتمثل التعاون في هذا المجال في التدريب الأمني وتسليح القوات البرية والبحرية والجوية في المملكة العربية السعودية، ففي عام 1429 ه وقعت المملكة وجمهورية فرنسا اتفاقية أمنية في مجال قوى الأمن والدفاع . ويرتبط البلدان بعلاقات ثقافية تتجسد في المعارض الثقافية التي تنظم في البلدين. وفي المجال الاقتصادي تعد فرنسا شريكاً رئيساً حيث احتلت خلال عام 2012 م، المرتبة الثامنة من بين أكبر 10 دول مصدرة للمملكة كما احتلت المرتبة 15 من بين الدول التي تصدر لها المملكة فقد تضاعف حجم التبادلات التجارية بين البلدين لتصل إلى أكثر من 10 مليارات يورو في العام 2014م بزيادة 10% مقارنة بعام 2013م . وتمثل فرنسا المستثمر الثالث في المملكة، وتصل قيمة أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 15.3 مليار دولار أمريكي في حين بلغت قيمة الاستثمار السعودي في فرنسا 900 مليون يورو . ويعادل الاستثمار المباشر السعودي في فرنسا 3 % من قيمة الاستثمار المباشر الأجنبي السعودي في العالم و30 % من الاستثمار المباشر الأجنبي لدول مجلس التعاون في فرنسا . وفي إبريل 2013م منحت الهيئة العامة للاستثمار تراخيص جديدة لعدد من الشركات الفرنسية لتأسيس مشاريع استثمارية داخل المملكة في قطاعات ومجالات مختلفة. وجمهورية فرنسا من الدول المستهدفة في خطة الهيئة العامة للاستثمار الترويجية التي تعكف على إعدادها بالتشاور والتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة وتحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث رصيد التدفقات الاستثمارية التي استقطبتها المملكة بإجمالي استثمارات تتجاوز 15 مليار دولار موزعة على 70 شركة فرنسية تستثمر حاليا في المملكة. ومنتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الأول يعد أكبر تجمع اقتصادي سعودي – فرنسي يهتم بالشؤون الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، ويشارك فيه مجموعة من كبار المسؤولين في البلدين، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال وكبار مسؤولي الشركات ويتناول فيه الجانبان تعزيز التعاون في عدد من القطاعات المهمة من خلال جلسات عامة ومتخصصة تتناول الاقتصاد السعودي وقطاعات المال والصحة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة «النفط، والغاز، والبتروكيماويات، والنقل، والتنمية الحضرية، والصحة، والمياه والكهرباء، والصناعات الزراعية والبنية التحتية الصناعية».
